بانک مرکزی عملکرد دولت روحانی را زیر سوال برد/ فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر شدند

بانک مرکزی با وجود سانسور آمار رشد اقتصادی به علت منفی شدن آن، آمار ضریب جینی را -احتمالاً سهواً -منتشر کرد که عملکرد دولت روحانی را کاملاً زیر سؤال می‌برد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود؛ میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در ۲ سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال ۱۳۹۳، علی رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی افزایش یافت و از رقم ۳۹۵/ ۰ به ۳۹۹/ ۰ رسید. مقایسه میزان افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ با سال ۱۳۹۲ نشان دهنده افزایش کمتر ضریب در سال ۱۳۹۳ است. در این سال سهم دو دهک آخر (پولدارترین‌ها) از کل درآمد خانوار به ۴۷٫۳ درصد رسید که در مقایسه با رقم ۴۶٫۹ درصدی سال قبل، نشان‌دهنده ۴/ ۰ درصد افزایش است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم ۴۰ درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ خانوارهای پایین درآمدی با کاهش سهم بیشتری در مقایسه با ۴۰ درصد خانوارهای متوسط درآمدی روبه رو بوده‌اند. نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به ۱۴٫۳ برابر رسید که در مقایسه با نسبت به ۱۳٫۸ برابری سال ۹۲ نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.

ضریب جینی
ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
حدوداً یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل گردد.»
اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۳ نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از ۳۹۵/ ۰ در سال ۱۳۹۲ به ۳۹۹/ ۰ در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به ۱۴٫۳ برابر رسید که در مقایسه با نسبت ۱۳٫۸ برابری سال ۱۳۹۲، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در ۲ سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.
ولخرجی‌های دولت شکاف طبقاتی را بیشتر کرد
عباسعلی ابونوری گفت: در ۲.۵ سال اخیر دولت یازدهم با افزایش هزینه‌های جاری خود ضریب جینی را افزایش داد. بنابراین افزایش این شاخص که بسیار نامطلوب است مسئله‌ای قابل پیش بینی بود.
عباسعی ابونوری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در گفتگو با «نسیم آنلاین» با انتقاد از افزایش ضریب جینی در دو سال و نیم گذشته و افزایش شکاف طبقاتی در کشور اظهار کرد: افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث افزایش ضریب جینی می‌شود و در دو سال و نیم اخیر هم هزینه‌های جاری زیاد شده است، بنابراین افزایش ضریب جینی مسئله قابل پیش بینی بود.
وی افزود: ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند یک معیار برای اثر گذاری بر سیاستهای اقتصادی باشد. وقتی رکود عمیقی در جامعه حاکم است یعنی بیکاری در آن جامعه وجود دارد و درآمد مردم به آن اندازه که باید افزایش پیدا کند افزایش پیدا نمی‌کند.
این اقتصاددان گفت: رکود یک پدیده بلند مدت است که در بلند مدت به وجود می‌آید و در بلند مدت هم از بین می‌رود. یکی از دلایل افزایش ضریب جینی در دو سال اخیر رکود شدید اقتصادی است، که بر کشور حاکم شده و این انتظار هم وجود داشت. وی بیان کرد: افزایش ضریب جینی در حالت عادی چیز بدی نیست، ولی چون ما در موقعیت رکود قرار داریم و افزایش ضریب جینی ناشی از رکود است، بنابراین این وضعیت خطرناک است.
این اقتصاددان عنوان کرد: بعد از انتخابات که ثبات در اقتصاد کشور حاکم شود و همه چیز حالت عادی پیدا کند می‌توانیم امیدوار به رشد مثبت اقتصادی باشیم و این احتمال وجود دارد که ضریب جینی هم کاهش پیدا کند.
ابونوری با انتقاد از افزایش نقدینگی در دو سال و نیم گذشته تصریح کرد: افزایش نقدینگی مطمئناً در ایجاد شکاف طبقاتی مؤثر است، زیرا جریان پول را به سمت دهکهای بالای جامعه سوق می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر متاسفانه نقدینگی در اختیار دهکهای بالا قرار گرفته و چون دهکهای بالا هم سرمایه گذاری انجام ندادند، رکود عمیق‌تر شده است. بانک‌ها هم که به تازگی با کاهش نرخ سود رو به رو شده‌اند، مبلغ زیادی از نقدینگی را نگه داشته‌اند و یکی از مصببان اصلی رکود فعلی هستند. رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز به نسیم آنلاین عنوان کرد: دولت باید نقدینگی را از این وضعیت خارج کند و به سمت تولید سوق دهد تا ضریب جینی هم کاهش پیدا کند. اقتصاد ما از شرایط عادی علم اقتصاد پیروی نمی‌کند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم با کاهش تورم شرایط اقتصاد کشور بهتر می‌شود و ضریب جینی هم کاهش می‌یابد.
ابونوری گفت: افزایش ۹۰۰ هزار میلیارد نقدینگی بیشتر به سود دهکهای بالای جامعه بوده و آنها هم اغلب این نقدینگی را به بخش مسکن تزریق کرده‌اند. در حال حاضر با توجه به رکود بخش مسکن امکان خروج نقدینگی از این بخش وجود ندارد. بنابراین افزایش نقدینگی به افزایش تورم انجامیده است.
گفتنی است افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در ۲ سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.

منبع :روزنامه۹دی


پاسخ دهید