وزارت نفت از اجرای موادی از قانون بودجه ۹۴ استنکاف کرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ شهریور) قوه مقننه، گزارش نظارتی کمیسیون متبوع خود درباره اجرای قانون اصلاح بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند “هـ” تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را قرائت کرد.

این گزارش طبق ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس باید به رای مجلس گذاشته شود که قرار شد ادامه بررسی و استماع نظرات مخالفان و موافقان این گزارش و در نهایت رای‌گیری از آن به جلسات آتی مجلس موکول شود.

متن گزارش به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون عمران

در خصوص اجرای قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و بند (ه) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

بسمه تعالی

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام وتحیت؛
مستند به تبصره(۱) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ‌پیوست گزارش کمیسیون تخصصی ذی‌ربط درخصوص عملکرد اجرای قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور جهت قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
 
 

     با توجه به سکونت بالغ بر ۲۱ میلیون نفر در بیش از ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و بالغ بر ۵ میلیون و پانصدهزار نفر در ۹۲۱ شهر دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر  و ضرورت توسعه عمران شهری و روستایی این نقاط جمعیتی با برنامه‌ریزی و حمایت جدی دولت، مقنن در مواد ۱۷۱، ۱۹۴ و ۲۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ارتقای شاخص‌های روستایی، تشویق در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت‌ نسبی جمعیت‌روستایی، نگهداری ‌و ایمن‌سازی ‌شبکه‌ راه‌های روستایی، ساماندهی روستاها، بهسازی محیط و مسکن روستایی، برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه مناسب و ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها را تکلیف نموده است.

یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه شهری ‌و روستایی میزان بهره‌مندی از مسیرهای ارتباطی و معابر شهری و روستایی استاندارد است که برای ترمیم و بهسازی این شبکه ارتباطی وهمچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام در محدوده شهرهای کوچک و روستاها مجموعا ۳ میلیون و ششصد هزار تن قیر نیاز می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی طی بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، وزارت نفت را مکلف به تأمین قیر رایگان نمود و وزرات نفت به صددرصد تعهدات سال ۱۳۹۳ خود در تأمین قیر رایگان عمل نمود. نتایج مثبت تأمین و اختصاص قیر رایگان به راه‌های روستایی منجر به تمدید و تقویت این حکم قانونی در قانون ‌بودجه‌ سال ۱۳۹۴ کل‌کشور گردید و شهرهای زیر ۲۰ هزار  نفر جمعیت نیز بهره‌مند شدند. ابهامات حکم قانونی مزبور در تعیین متولی دریافت و توزیع قیر رایگان بین شهرهای کوچک و سهم شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، منشاء اختلاف وزارتین کشور و راه و شهرسازی و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تعیین متولی و سهم قیر رایگان شهرهای با جمعیت زیر ۲۰هزار نفر گردید که با بررسی و گزارش کمیسیون تخصصی عمران وفق ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابهام قانونی مذکور اصلاح گردید. این حکم قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تمدید گردید. بررسی‌های اولیه حاکی از بروز مشکلاتی در نحوه اجرای این حکم بود که با تذکرات اعضای کمیسیون عمران در جلسات رسمی این موضوع به قطعیت رسید. لذا بنا به تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مقرر گردید، نحوه اجرای این حکم بودجه‌ای در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مورد بررسی و بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه داخلی به صحن علنی گزارش گردد.

برهمین اساس کارگروه کارشناسی تشکیل و نتایج بررسی در جلسه کمیسیون مطرح گردید که نتایج حاصله گزارش می‌شود:

بعد از مشاهده عدم اجرای کامل حکم قانونی مزبور، موضوع طی مکاتبه رسمی به وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های‌کشور، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام و ضمن درخواست گزارش جهت حضور در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ کارگروه دعوت گردیدند. بررسی‌ها حاکی از استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون، ورود فراقانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عدم اقدام مناسب سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون می‌باشد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مکلف شده از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴.۰۰۰ میلیارد ریال به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۵ درصد در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ۳ درصد در اختیار سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار دهد.

با توجه به کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، دو میلیون تن قیر مندرج در متن قانون دارای ارزش ریالی کمتر از سقف قانونی ۲۴.۰۰۰  میلیارد ریال بوده و بایستی توسط وزارت نفت تأمین و به دستگاه‌های مورد نظر تحویل می‌گردید. اما در سال ۹۴ عدم تحقق حدود ۱۷درصد تناژ تعهدی همراه با ایراداتی اساسی مانند تحمیل بخشی از هزینه تبدیل وکیوم باتوم به قیر، به دستگاه‌های اجرایی و همچنین عدم رعایت نسبت‌های قانونی در توزیع بین دستگاهی‌، مشاهده شده و در سال ۹۵ نیز علیرغم گذشت بخش عمده‌ای از دوره فعالیت عمرانی در مناطق سردسیری، همچنان فاقد عملکرد مطلوب می‌باشد.

علیرغم اهمیت عمران و آبادانی روستاهای کشور و ضرورت توجه به اقشار آسیب‌پذیر روستایی و صراحت قانون مبنی بر ۱۰۰ درصد بودن قیر موردنظر، متأسفانه برابر گزارش‌های دریافتی، تاکنون از مجموع دومیلیون تن قیر رایگان مصوب در سال ۱۳۹۴، بطور متوسط ۷۳ درصد محقق شده است این در حالی است که ۲۷ درصد از حکم قانونی مذکور بدون وجود محدودیت منابع مورد نیاز (منابع نفتی) محقق نشده و با توجه به اتمام سال مالی، تخلف و استنکاف از قانون به شمار می‌رود. در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۵حدودا ۱۷ درصد از هدف‌گذاری قانونی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است در حالیکه با توجه به گذشت ۴ ماه از سال انتظار می‌رفت حداقل ۳۴ درصد یعنی دو برابر سهمیه اعلامی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت تا با اولویت مناطق سردسیری بکار گرفته شود. ضمن آنکه همه دستگاه‌ها به نسبت برابر از سهمیه قانونی خود بهره‌مند نشده‌اند. عملکرد اجرای قانون تا تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول پیوست می‌باشد.

اجرای حکم قانونی منوط به تأمین اعتبار دولتی نبوده و وزارت نفت بعنوان نماینده دولت مکلف شده قیر مورد نیاز را تأمین و توزیع نماید که با عنایت به اینکه وزارت نفت با تأمین و تحویل ماده اولیه تولید قیر به تولید کنندگان دارای مطالباتی است که در ازای آن قادر به اخذ قیر می‌باشد، لذا مقنن با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی، این ماموریت تهاتری را به وزارت نفت محول نموده است تا قیر مزبور بعنوان بخشی از اموال عمومی دراختیار حاکمیت برای مصرف عمران شهری و روستایی توزیع شود. اما وزارت نفت عملاً و برخلاف قانون، اجرای آنرا منوط به تأمین مالی نموده است و از آنجا که وزارت نفت بخشی از منابع مورد نیاز طرح هدفمندسازی یارانه ها را تأمین منابع می‌کند. در توافقات فیمابین وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از این محل بعنوان منبع تأمین اعتبار اجرای این حکم قانونی استفاده نموده و بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بکارگیری اقتدار سازمانی و اعمال بروکراسی اداری و اقدام به تبادل موافقت نامه، در اجرای این حکم قانونی خلل و بعضاً توقف ایجاد نموده است.

علیرغم اینکه دستگاه های بهره‌بردار صرفاً بایستی قیر مورد نیاز را دریافت می‌کرده‌اند. در شرایطی اجباری مجبور به پرداخت هزینه تبدیل وکیوم‌باتوم به قیر شده‌اند و بدلیل عدم وجود منابع مالی لازم، نوعاً زمینه بروز مفسده مالی با انتقال این تعهد به پیمانکاران از طریق تحویل قیر بیش از نیاز جهت جبران هزینه‌های تبدیل به پیمانکاران ایجاد و بخشی از قیر از حوزه مورد نظر مقنن خارج و وارد بازار آزاد شده است .

دیوان محاسبات کشور در تذکرات کتبی به وزارت نفت، بر تحویل صد در صد تخصیص قیر در مدت باقیمانده از سال مالی تاکید نموده است ولی سوابقی دال بر تذکر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های مازاد ناشی از اعمال بروکراسی غیر قانونی مشاهده نگردید.

علیرغم درخواست گزارش و دعوت به جلسات از سازمان بازرسی کل کشور، عملکردی در این حوزه مشاهده نگردید که بنظر می رسد از این حیث سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون کوتاهی نموده است.

در نهایت با توجه به اینکه در جلسات قبلی کمیسیون قرار شد که ابتدا با وزارت نفت و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مکاتبه و درخواست اقدام فوری در حل مشکل و اعلام نتیجه گردد این مکاتبه توسط ریاست کمیسیون عمران انجام شده ولی تاکنون گزارشی دال بر اقدام در اجرای حکم قانونی بودجه ۹۵ دریافت نشده است لذا پیشنهاد می‌گردد:

الف : عدم اقدام مناسب سازمان بازرسی کل کشور از طریق شورای دستگاه‌های نظارتی که وفق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم با عضویت دو نماینده از هر قوه تشکیل می‌گردد، پیگیری و نتیجه به اطلاع نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی برسد.

ب : طبق  ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی گزارش جهت اطلاع نمایندگان در صحن قرائت و خواسته شود که پاسخ دولت وفق تبصره ۲ ماده مذکور اخذ و در صحن قرائت و مورد بررسی قرار گیرد.

ج: بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با الحاق عبارت ” مانده قیر تأمین و توزیع نشده سال ۱۳۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل می‌شود.” اصلاح گردد.

د:  باتوجه به ابهامات موجود در نحوه اجرای این حکم قانونی نیاز به استفساریه ذیل می‌باشد:

موضوع استفساریه : آیا تأمین قیر تکلیف شده در قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور و بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور از سرجمع درآمد‌های نفتی کسرشده و مستلزم اختصاص منبع‌درآمدی نمی‌باشد؟

پاسخ : بلی . قیر رایگان تکلیفی در قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درامد‌های نفتی کسر و در حسابهای فیمابین وزارت نفت و خزانه‌داری کل کشور اعمال و تسویه شده و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی‌باشد.

انتهای پیام/