چه خوب که خارجی‌ها به بورس نیامدند

فرض کنیم امروز صبح که از خواب بیدار شدیم، اجرای برجام به صورت کامل عملی گشته، تحریم ها به طور کامل برداشته شده، مشکلاتی همچون مراودات بانکی و سوئیفت برطرف و حجم زیادی از سرمایه خارجی وارد کشور شده است و در پی آن، افردای خوش پوش بخشی از نقدینگی خود را از آن سوی دنیا به تالار شیشه ای آورده اند تا وارد بازار سرمایه ما شوند و علت ترافیک سنگین صبح گاهی امروز مقابل تالار هم ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ما باشد.
از قضا این عده از افراد می خواهند(مثل دیگر که در عرضه اولیه سهام “آپ” دست برخی معامله گران از جمله آنلاینی ها از این عرضه کوتاه شد) در عرضه اولیه ای هم شرکت کنند. حالا این پرسش پیش می آید که چه جوابی باید به پرسش های پیش آمده در این زمینه بدهیم! آیا باید دسترسی خارجی ها را به این عرضه و خرید سهام باز کنیم؟! یا این که به آنها بگوئیم چون هسته مرکزی معاملات با مشکل مواجه می شود آنها می توانند در روزهای بعد اقدام به خرید سهام کنند؟! یا این که همه این موارد را رد می کنیم و به آنها می گوییم که هیچ مشکلی در این رابطه نداریم و می توانند با خیالی آسوده هر زمان که خواستند اقدام به خرید و فروش سهام در بورس کنند؟!
این فرض را از این جهت عنوان کردیم که روز گذشته موضوع دست خریداران آنلاین به عرضه اولیه سهام شرکت آسان پرداخت پرشین کوتاه ماند و مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران هم در توجیه این اتفاق گفت که مسائلی چون افزایش ناگهانی و یکباره سفارش های خرید در هنگام عرضه های اولیه و وجود اختلال در سیستم معاملات آنلاینی ها و قطع شدن اینترنت عده زیادی از معامله گران و در نتیجه عدم دسترسی بسیاری از متقاضیان به خرید سهام عرضه اولیه موجب شد تا دیروز سهمی به معامله گران آنلاین اختصاص داده نشود.
بدین منظور و صرف نظر از این رخداد عجیب(اما در کنار سایر موضوعات بورس ما معمول) باید گفت اتفاق دیروز موجب شد تا قدری به این نکته فکر کنیم که “آیا شرایط بورس کم عمق ما برای ورود حجم زیاد نقدینگی، بویژه سرمایه خارجی ها در دوران پساتحریم و پسابرجم مهیاست یا نه؟!”
بر این اساس اذعان داشت توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی و در پی آن لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی از امکان جذب سرمایه‌های خارجی را با توجه به مشکلاتی چون کسری‌ درآمدهای دولت و کمبود بودجه عمرانی و نیز حجم بالای پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام فراهم کرده است که البته عوامل گوناگونی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و عوامل حمایتی و تشویقی تعیین‌کننده مکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
همچنین در حوزه اقتصاد عواملی چون آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از اقتصاد و سیاستهای ارزی و مالیاتی و تعرفه ای، اندازه بازار اقتصادی کشور میزبان، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه، میزان بدهی‌های داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه خارجی است و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، مناسبات میان گروه‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه موثر است که باید عواملی چون شرایط تاسیس و تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قوانین حمایتی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه ای، درمانی و تسهیلات رفاهی را به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایه‌های خارجی به این موارد اضافه کرد.
از سوی دیگر نکته قابل توجه در این زمینه، تاثیر پذیری بورس از شرایط پسابرجام است که بر این اساس باید گفت تاثیر ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سرمایه کشور به عنوان نبض و نمادی از اقتصاد، می تواند اثرات مثبتی را برای اقتصاد، صنایع و بنگاههای تولیدی به همراه داشته باشد؛ چرا که تامین مالی بنگاهها و صنایع از طریق بورس یکی از بهترین و موثرترین شیوه های کسب منابع مالی برای شرکتهاست و از این منظر هم باید دید آیا شرایط بازار سهام برای ورود سرمایه خارجی مهیاست یا خیر؟
بدین منظور باید تاکید کرد ورود نقدینگی جدید به بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسک های گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است و با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیت‌های موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان یکی از آنهاست. البته حذف این محدودیت‌ها هم زمانی موثر واقع می شوند که سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد و متولیان بازار نیز بر این اساس باید شرایطی را فراهم کنند تا سهام شناور آزاد شرکت‌ها در بازار افزایش یابد.
جدای از این موضوع، بی‌ثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجی‌ها برای حضور در این بازار نمی تواند جاذبه ای باشد که پس از توافق هسته‌ای نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند.
همچنین ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت هایی که در کشور ما در حوزه صکوک و بانک از وجود دارد خود یکی از از موانع ورود سرمایه های خارجی است که بر این اساس بنظر می رسد ایجاد صندوق پوشش نوسانات نرخ ارزی که در برخی کشورهای دنیا برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
در مجموع باید گفت لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور در صحنه بین المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتها از جمله موانع پیش روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که کارشناسان علاج این درد را در مواردی چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، رفع مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، کنترل نوسانات و یکسان سازی نرخ ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، حل مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی و مواردی بیشمار از این دست می دانند که اگر امروز کمر همت برای رفع این مشکلات ببنیدم  باز هم دیر است.

* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/