پیآمدهای عدم توجه به تولید در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به صورت روشن سیاستی برای حمایت از تولید ملی بیان نکرده و حتی در بخش تأمین مالی پیش‌بینی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی که امروز به مرز تعطیلی رسیده‌اند و با بدهی‌های سنگین مواجه هستند نیز عنوان نشده است.

بند ۵ سیاست های کلان برنامه ششم به گسترش ابزارهای مالی و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی با تأکید بر بازار سرمایه اشاره دارد که این مهم در لایحه برنامه دیده نشده است.

این در حالی است که مهم ترین مشکل فعلی بخش تولید در کشور در دسترس نبودن منابع مالی و مشکلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش است.

جایگاه تولید در اقتصاد یک کشور به اندازه‌ای است که عدم توجه به آن در برنامه‌ریزی‌ها پیآمدهای مختلفی خواهد داشت، به همین دلیل در یادداشتی به بیان بخشی از این پیامدها می‌پردازیم؛

* کاهش قدرت اقتصادی کشور

عدم حمایت از تولید در بلند مدت با تک محصولی ماندن اقتصاد کشور و گذاشتن همه تخم مرغها در یک سبد باعث کاهش سطح تولید ناخالص داخلی می‌شود و امنیت اقتصادی کشور از بین می‌رود؛ برای مثال با اعمال تحریمهای نفتی یا کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور با مشکلاتی نظیر رکود روبه‌رو شد.

همچنین اگر کشوری تولیدکننده نباشد و از تعالیم غربی مثل مزیت نسبی پیروی کند؛ در کوتاه مدت بخش زیادی از نیروی کار خود را بیکار کرده است.

مزیت نسبی؛ به این معناست که یک کشور در مقایسه با دیگر کشورها با صرف زمان و هزینه کم‌تری یک کالا را تولید کند. پس اگر کشوری از این مزیت برخوردار نباشد چاره‌ای جز وارد کردن آن کالا ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت منابع خود را هدر داده است.

مزیت نسبی امکان فعال شدن نیروی کار در بخشهای دیگر تولیدی را می‌گیرد و حرکت نیروی کار را به سمت فعالیتهایی چون دلالی و خدمات جهت می‌دهد. این نوع فعالیتها در بلند مدت هیچ أثر مثبتی برای اقتصاد کشور ندارند.

افزایش وابستگی در عرصه‌های مختلف نیز یکی از آثار جانبی عدم توجه به تولید است. وابستگی به واردات کشور را از لحاظ سیاسی نیز وابسته می‌کند. برای مثال کشوری که به واردات کالاهای حیاتی چون غذا و دارو وابسته است؛ در بزنگاه‌های سیاسی نمی‌تواند نظری خلاف ابر قدرتهای توسعه یافته داشته باشد.

آسیب پذیری از تحریمها از نشانه‌های عدم وجود استقلال اقتصادی است که در قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر آن تأکید شده است.

* فرار مغزها و وابستگی فرهنگی

اینکه یک کشور به خام فروشی بپردازد و نیازی به تولید در شاخه‌های متنوع و بهره‌گیری از ظرفیتهای مختلف خود نداشته باشد، در عمل نیاز آن کشور به نیروی متخصص و آکادمیک و دانشمندان خود را از بین می‌برد.

با بررسی روند رو به رشد فرار مغزها در ایران در می‌یابیم که عدم اتصال تولیدکنندگان با نهادهای علمی و آکادمیک یکی از دلایل اصلی فرار مغزها از کشور بوده است.

صرف نظر از کمبودهای موجود، نخبگان زمانی با انگیزه به کار و فعالیت خواهند پرداخت که دانش مورد علاقه آن‌ها و تخصصشان در کشور کاربرد داشته باشد.

البته اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی شده که دلیل آن عدم تناسب آموخته‌های دانشگاهیان با نیازهای بازار کار است. دولت نیز در زمینه مهارت‌آموزی فارغ التحصیلان اقدامی نکرده تا فارغ‌التحصیلان ما به خود اشتغالی و کارآفرینی بپردازند.

علاوه‌بر این عدم تولید محور بودن نظام اقتصادی موجب می‌شود که در امواج «جهانی‌سازی» کشور دچار خودباختگی فرهنگی نیز بشود. همچنان که شهید مطهری می‌فرماید: آنان که کالاهای خود را به کشورهای عقب مانده وارد می‌کنند. فرهنگ خود را نیز با آن وارد می‌کنند.

انتهای پیام//