کمبود منابع مالی، مانع اصلی بهبود فضای کسب‌ و کار در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۷» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیتهای اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آن‌ها پرداخته است.

براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی؛ رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن ۱۰۱ عنوان شده که از نزول ۴ پله‌ای نسبت به رتبه سال گذشته حکایت دارد.

باید توجه داشت که کارشناسان و دانشگاهیان معتقدند مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، عدم وجود منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش است؛ زیرا شهرکهای صنعتی و کارخانه‌های کشور دارای جدیدترین ماشین‌آلات هستند و مشکل تجهیزاتی ندارند. 

حتی در چند سال گذشته همواره حدود ۲۰ درصد حجم واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد که عدم توانایی تولیدکنندگان برای تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش، باعث خاک خوردن این تجهیزات می‌شد. 

گزارش بانک جهانی درحالی منتشر شده که صنایع ما با ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و کمکهای تسهیلاتی می‌تواند سرعت رونق در بخش تولید و خروج از رکود را بیشتر کند. 

هرچند دولت یازدهم از همان روزهای نخست با شعار چرخیدن چرخ صنایع کشور شروع به کار کرد ولی حالا با گذشت بیش از ۳ سال همچنان شاهد رکودی هستیم که داد تمام کارشناسان و دانشگاهیان را درآورده است. 

البته با تشدید رکود؛ دولت تصمیم به ارائه تسهیلات ۹ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد رونق در بخش تولید گرفته بود اما سخت‌گیری سیستم بانکی و اولویت‌بندی واحدهای حائز شرایط باعث شد تا تولیدگان زیادی نتوانند نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

در کل کشور ۵۷ هزار و ۳۰۶ واحد تولیدی برای دریافت وام ثبت‌نام کردند که تنها ۱۰ هزار و ۹۰۲ واحد توانستند این تسهیلات را دریافت کنند. 

همچنین قرار بود تا در نیمه اول امسال ۱۶ هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل اختصاص پیدا کند. اما از همان روزهای اعلام این برنامه، سیستم بانکی از نبود سرمایه برای پرداخت این تسهیلات سخن گفت و در نهایت دولت تأمین اعتبار این تسهیلات را برعهده گرفت.

البته اجرایی شدن این برنامه باز هم با مانع تراشی‌هایی همراه شد به نحوی که هر روز تعداد دریافت‌کنندگان این تسهیلات در استانهای مختلف کشور در حال افزایش بود اما در آخر فقط تعداد محدودی از واحدها شرایط دریافت این تسهیلات را داشته و مابقی قادر به دریافت آن نشدند.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد که کمبود تسهیلات بانکی مانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار است و دولت نیز در برنامه ششم توسعه طرحی برای حمایت از تولید ملی بیان نکرده و حتی در بخش تأمین مالی پیش‌بینی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی که امروز به مرز تعطیلی رسیده‌اند و با بدهی‌های سنگین مواجه هستند نیز عنوان نشده است.

انتهای پیام//