چرا خانه «ژنرال دوستم» محاصره شد؟

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان حدود سه ماه قبل از سوی احمد ایشچی والی سابق جوزجان به ضرب و شتم و تجاوز جنسی متهم شد.

ایشچی از مخالفان سیاسی ژنرال دوستم و معاون پیشین حزب «جنبش ملی اسلامی» افغانستان بود که مدعی شده بود؛ معاون اول اشرف غنی و محافظانش پس از ضرب و شتم، لباس‌های‌اش را درآورده و از او فیلم گرفته‌اند.

در پیوند به چنین اتهامی اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و انگلیس خواستار تحقیق همه‌جانبه شدند ولی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان این اتهامات را رد کرد و آن را توطئه‌‌ای سیاسی به منظور تخریب وی توصیف کرد.

احمد ایشچی قضیه را تا جایی پیگیری کرد که در کنار فشار مضاعف جوامع بین‌المللی، دادستانی کل افغانستان بدون ملاحظه‌ موقعیت دولتی ژنرال دوستم، این پرونده را باز کرد.

در نهایت بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ۹ تن از محافظان ژنرال دوستم مجرم شناخته شدند؛ دادستان کل طی نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای همکاری با قوه قضاییه کرد و خواست تا افراد متهم را به دستگاه قضایی این کشور تحویل دهند.

حضور در دفتر کار، پس از غیبت چهار ماهه

پس از نزدیک به چهار ماه غیبت معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان از دفتر کارش، وی تحت تدابیر امنیتی کامل از سوی محافظانش، عصر سه‌شنبه به کاخ صدارت بازگشت تا به شایعات انزوای سیاسی‌اش پایان دهد.

اما از شامگاه همان روز تمامی خیابان‌های منتهی به خانه ژنرال دوستم در منطقه «شیرپور» شهر کابل توسط نیروهای امنیتی، قطعه واکنش سریع و تانک‌های زرهی مسدود شد. هم‌چنین دو دستگاه تانک در محوطه دفتر کارش و یک دستگاه تانک مقابل دفتر «عنایت‌الله بابر فرهمند» رییس دفترش نیز مستقر شد.

روز چهارشنبه خبر محاصره شدن خانه ژنرال دوستم و دفتر کارش، خوراک رسانه‌ها بود اما هیچ جزئیات دقیقی هم در دسترس قرار نگرفت که این تدابیر امنیتی به دلیل خلع سلاح کردن وی و یا محافظت از او صورت گرفته است.

ژنرال دوستم معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان سه‌شنبه شب هفته جاری در خانه‌اش و در میان جمعی از هوادرانش، صحبت‌های خود را بطور زنده از تلویزیون خصوصی وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی منتشر کرد و تمامی اخبار مرتبط با اختلافات وی با اشرف غنی و محاصره بودنش توسط نیروهای امنیتی را رد کرد.

وی این تدابیر امنیتی را به منظور حفاظت از خود خواند و تأکید کرد که اگر در محاصره بوده است حتماً چنین موضعی از سوی او یا نهادهای امنیتی اعلام می‌شد.

ژنرال دوستم در صحبت‌هایش علاوه بر رد شایعات، هیچ اشاره‌ای هم به دستان توطئه‌گر برای تخریب وی و هم‌چنین پرونده «احمد ایشچی» نکرد.

ژنرال از چاپلوسان و شایعه‌سازان گله‌مند بود

ژنرال دوستم از شایعه‌سازی برخی رسانه‌ها و مقامات دولت یاد کرد در حالی که هنوز هم برخی منابع دولتی به رسانه‌ها گفته‌اند تا زمانی که پرونده دوستم در پیوند با ادعای ایشچی بررسی نشود، معاون اول حق ندارد که وارد دفتر کارش شود.

در ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر این‌که وضعیت نظامی در پایتخت افغانستان حاکم بود، اما هیچ‌کس دقیقاً نمی‌دانست که کشور در چه وضعیتی به سر می‌برد، چه افکاری ذهن سران دولت را به خود مغشوش کرده است و چه روند اطلاعاتی در جریان است.

تمامی این جنگ روانی در درون ساختار دولت در حالی جریان دارد که به ادعای رئیس‌جمهور افغانستان، نظام این کشور در حال جنگ با ۲۰ گروه تروریستی داخلی است.

سخنان ژنرال دوستم علاوه بر گلایه از توطئه‌های موجود در نظام، به نوعی حسی از استیصال از تنش‌های اخیر را نیز القا می‌کرد.

چرخش دیدگاه اشرف غنی به معاون ازبک‌ تبارش

در این شکی نیست که اتهامات وارده بر معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان در رابطه با قضیه احمد ایشچی است اما به نظر می‌رسد که تهاجم رسانه‌ای و دولتی که علیه دوستم صورت می‌گیرد، مسأله‌ای فراتر از این را شامل می‌شود.

اشرف غنی برای تکمیل تیم انتخاباتی‌اش در اواخر عمر دولت «حامد کرزی» در حالی به سراغ رهبر ازبک‌تباران افغانستان رفت که در انتخابات ۱۳۸۷ به صراحت از ژنرال دوستم به عنوان یک «قاتل شناخته شده» یاد کرده بود.

وی در سفرهای تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی‌اش به جنوب افغانستان و مناطق پشتون‌نشین، هیچ‌گاه معاون اولش را با خود همراه نمی‌کرد.

ژنرال دوستم که به لحاظ جایگاه قومی در رتبه چهارم افغانستان قرار داشت حالا به مقام دوم کشوری رسیده و حساسیت‌های قومی در این باره به چشم می‌خورد.

به طور نمونه هر بار که وی برای تصفیه طالبان از ولایت فاریاب (مرکز اصلی قدرت دوستم) به این ولایت سفر می‌کرد، شخصیت‌های مطرح پشتون هم‌چون «ضیاءالحق امرخیل» (رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات) وی را متهم به نسل کشی و تصفیه‌سازی قوم پشتون می‌نمود.

تنش‌های برخاسته از همین مسایل به اندازه‌ای جدی شد که در آخرین سفر دوستم به ولایت فاریاب، کاروانش مورد کمین طالبان قرار گرفت که شورای امنیت ملی و شخص «حنیف اتمر» از سوی معاون اول در پشت این قضیه متهم شدند.

این‌طور به نظر می‌رسد که اهرم‌های فشار بر ژنرال دوستم، برمی‌گردد به تنش‌های برخاسته از قومیت در ساختار قدرت افغانستان که اگر سازوکاری برای این معضل در میان سران دولت وحدت ملی سنجیده نشود وخامت اوضاع بیش‌تر هم خواهد شد؛ چرا که جایگاه معاونت اول ریاست‌جمهوری را در بستر قدرت سیاسی افغانستان، نمی‌شود نادیده گرفت.

انتهای پیام /.