انتقاد یک سردفتر به نرخ بالای مالیات و حق‌الثبت سند خودرو



به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمدعلی سیروس در یادداشتی که در یک کانال تلگرامی تحت عنوان « کانال تخصصی سردفتر» منتشر کرده، گفته که «از سال ۱۳۸۰ در لایحه موسوم به تجمیع عوارض، نرخ مالیات نقل وانتقال خودرو، یک درصد ارزش اعلام شده توسط دارائی و از سال ۱۳۸۴ نرخ حق الثبت تنظیم این اسناد نیم درصد تعیین شد؛ یعنی مردم برای انتقال یک دستگاه خودرو باید یک و نیم درصد ارزش خودرو را به عنوان مالیات وحقوق دولتی بپردازند اما طی این ۱۵ سال، ارزش خودروها چندین برابر افزایش یافت و به تبع آن، مبلغ مالیات نقل وانتقال وحق الثبت تنظیم این اسناد نیز بعضاً ده‌ها برابر افزایش یافته است.»

این سردفتر اسناد رسمی گفته است:«در حال حاضر مردم برای انتقال یک دستگاه پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۵ باید ۶۵۰ هزار تومان وبرای انتقال یک دستگاه سانتافه ۲۰۱۷ باید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه انتقال رسمی پرداخت کنند. آیا هنگام تعیین نرخ مالیات در سال ۱۳۸۰ ویا ۱۳۸۴ هزینه انتقال این خودروها این قدر سنگین وسرسام آور بود؟ لذا این هزینه سنگین موجب عدم تمایل مردم برای ثبت رسمی معاملات خودرو شده به نحوی که از پنج الی ۶ میلیون معاملات خودرو، حدود ۲٫۵ میلیون آن ثبت می‌شود؛ لذا لازم است که این نرخ‌ها تعدیل شود.»

سیروس اضافه کرده که «برخی نمایندگان مجلس ممکن است اعلام کنند کاهش این نرخ‌ها اولاً موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و ثانیاً ممکن است شورای نگهبان با این کاهش مخالفت کند. تا سال ۱۳۸۴ به موجب ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک، نرخ حق‌الثبت تنظیم اسناد تا ۴۰ میلیون ریال سه درصد و بیش از ۴۰ میلیون ریال پنج درصد بود که در سال ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان ثبت و بررسی و پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه مجلس وطی ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، نرخ حق‌الثبت کلیه اسناد به نیم در صد کاهش پیداکرد که ملاحظه می‌شود نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نکرد بلکه بعداز مدت کوتاهی به علت افزایش تعداد اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، افزایش چشمگیری هم داشت.»

نایب رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شده که « به موجب آمار رسمی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور کل تعداد اسناد ثبت شده در سال ۱۳۸۳ در دفاتر اسنادرسمی حدود ۱۰ میلیون فقره بود اما در سال ۱۳۸۴ و به دنبال کاهش نرخ حق‌الثبت به یازده و نیم میلیون فقره و در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ میلیون و ۶۰۶ هزار و در سال ۱۳۸۶ به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره ودر ۱۳۹۳ به ۲۱ میلیون و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹ میلیون فقره رسیده و وصولی حق الثبت دفاتر اسناد رسمی به‌رغم کاهش نرخ تعرفه آن از ۲۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳، به ۷۵۱  میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ رسیده است . لذا کاهش نرخ مالیات و حق‌الثبت موجب افزایش تعداد معاملات خودرو که اکنون حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار فقره آن ثبت می‌شود به پنج الی ۶ میلیون فقره خواهد شد و وصولی‌های دولت نیز قطعاً افزایش می‌یابد.»

این سردفتر اضافه کرده است« در خصوص مخالفت شورای نگهبان باکاهش نرخ مالیات وحق‌الثبت، سابقه اصلاح نرخ حق الثبت در سال ۱۳۸۴ نشان داد به‌رغم کاهش نرخ حق الثبت از پنج در صد به نیم درصد، نه شورای نگهبان مخالفتی کرد و نه وصولی‌های دولت کاهش یافت. لذا جهت رفع مشکلات مردم وخصوصاً دستگاه‌های نظارتی واطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره که باعدم ثبت رسمی معاملات خودرو دچار مشکلات وتنگناهائی ممکن است شده باشند تغییر نرخ مالیات نقل وانتقال وحق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو به یک در هزار و نیم در هزار ضروری است.»

انتهای پیام/



لینک منبع

ثبت شرکت سئو سایت



پاسخ دهید