مروری بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در دهه ۶۰

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است.

به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند.

در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروه‌ها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده‌اند که نظارت استصوابی در دوران حیات امام خمینی (ره) وجود نداشته است و این حقی است که پس از رحلت امام (ره) در اختیار این نهاد گذاشته شده است.

این هجمه‌ها در حالی نظارت استصوابی شورای نگهبان را هدف قرار داده است که شواهد فراوان تاریخی گویای نظارت استصوابی این نهاد در دوران حیات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی است. این شواهد تاریخی علاوه بر رد صلاحیت ۱۰۶ نفر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری توسط موسوی خوئینی‌ها، نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، ابطال انتخابات آذربایجان شرقی در اولین دوره خبرگان رهبری و … را شامل می‌شود.

*** نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال ۶۰ ***

یکی از اولین شواهد تاریخی نظارت استصوابی شورای نگهبان مربوط به احراز صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات مجلس شواری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است. متن کامل نامه آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان را که نشان از نظارت استصوابی در سال ۱۳۶۰ دارد به این شرح است:

تاریخ: ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۰

وزارت کشور

در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی می‌باشند اعلام کرده‌اند، لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد:

«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»

دبیر شورای نگهبان‌

لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی

***نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال ۶۳ ***

یکی از این نمونه‌های نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. این انتخابات زمانی برگزار شد که کشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از یاران و حامیان اصلی انقلاب نظیر آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی به شهادت رسیده بودند.

گذشته از این، در خلال این سالها کشور وارد جنگی ناخواسته شد و تمامی سرمایه های مادی و معنوی مصروف دفاع از کیان و استقلال مملکت شد و علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را از همراهی با نظام سیاسی باز دارند. 

در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام کردند که از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، ۱۱۵ نفر هم اعلام انصراف کردند.

رد صلاحیت یکی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر کشور وقت دستور می دهد کسی که با نظر شورای نگهبان مخالفت کرده و در کشور نیز شوراش به پا کرده است را زندانی کنید.

حجت الاسلام ناطق نوری وزیر کشور وقت در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید: « در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» را آتش زدند و سپس به طرف استاندارای حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. 

آقای سید «احمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. 

فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»[۱]

مرحله‌ نخست انتخابات مجلس دوم، در ۱۳۶۳.۱.۲۶ مصادف با میلاد حضرت علی(ع) برگزار شد که حدود ۱۵ میلیون و ۹۹۵هزار و ۲۱ رای به صندوق اخذ رای ریخته شد و تعداد ۱۲۱ نفر به مجلس راه یافتند. تعداد ۱۳۰ نفر از نمایندگان نیز در انتخابات مرحله‌ی دوم که در تاریخ ۱۳۶۳.۲.۲۷برگزار شد، به مجلس راه یافتند و سایر نمایندگان نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شدند.

*** نظارت استصوابی در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری***

در روز ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ مهلت ثبت نام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در چنین فضایی نام‌نویسی مهدی بازرگان بسیار دور از انتظار بود٬ زیرا با توجه به رد صلاحیت کاندیداهای نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، کاملا آشکار بود که صلاحیت بازرگان با توجه به پیشینه‌ای که داشت تائید نخواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که هدف نهضت آزادی از وارد کردن بازرگان به رقابت انتخاباتی، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بود، زیرا با توجه به این که احتمال رد صلاحیت بازرگان بسیار بالا بود، نهضت آزادی به گمان خود یک بازی برد-برد را آغاز کرده بود.

آنان در این اندیشه بودند که درصورت رد صلاحیت بازرگان، با زدن برچسب جناحی به شورای نگهبان این نهاد نظارتی را مورد انتقاد قرار دهند. از سوی دیگر در صورت تائید صلاحیت وی و با علم به رای اندک بازرگان در میان مردم، بحث مهندسی انتخابات را پیش کشیده و موضوع تقلب را مطرح کنند. در همین راستا پس از اعلام رد صلاحیت بازرگان، وی طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک، شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم کرده و گفت: «چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی‌گرفت.»[۲]

در پاسخ به این ادعای بازرگان، علی اکبر ناطق نوری که در آن دوران وزیر کشور بود با اشاره به ضعیف بودن پایگاه مردمی نهضت آزادی و بازرگان گفت:«مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند. کاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد که حزب‌اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه ایشان از امیرانتظام که جاسوس آمریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.»[۳]

از سوی دیگر، شواهدی مبنی بر مخالفت بازرگان با مبانی جمهوری اسلامی وجود داشت. نهضت آزادی که در دوران دولت موقت مواضع سازشکارانه خود را به وضوح نشان داده بود، در دوران جنگ نیز در پی آن بود تا با معرفی خود به عنوان نهضتی ضد جنگ، حمایت کشورهای غربی و اپوزوسیون داخلی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد.این درحالی بود که براساس گزارش مارک گازیوروسکی، بازرگان با وجود اینکه از اردیبهشت ۱۳۵۷ توسط ماموران و دیپلمات‌های آمریکایی از قصد عراق برای حمله به کشور اطلاع داشت اما هرگز این اطلاعات را در اختیار مقامات مربوطه قرار نداد و از هرگونه تلاش به منظور پیش‌گیری از وقوع جنگ دریغ کرد.

در پی هجمه رسانه‌ای بازرگان علیه سلامت انتخابات، آیت‌الله خزعلی یکی از اعضای وقت شورای نگهبان خطاب به بازرگان گفت:«ملت عزیز ما خیلی سنگین و با وقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید.به‌حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، ولو اینکه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.»[۴]

در همین رابطه آیت‌الله امامی کاشانی عضو هیئت رئیسه مرکزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای که در روزنامه کیهان منتشر شد گفت:«شورای نگهبان تمامی نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرد و پس از جمع‌بندی در شورا، با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رای نیاورد.»[۵]

سرانجام پس از همه بررسی‌ها، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه ای، دکتر سید محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان سه نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شدند. در نهایت در روز ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار شد که طبق آن، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با کسب اکثریت آرا برای دومین بار پیاپی به ریاست جمهوری انتخاب شدند.

انتهای پیام/