سؤالی از «شورای نگهبان» ندارند؛ قضیه دیگری در میان است…

_ پیرامون لغو عضویت «آقای سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد با نظر فقهای شورای نگهبان، قال و مقال‌ها و البته هجمه‌های زیادی علیه شورای نگهبان شکل گرفته است.

این در حالی است که به نظر نمی‌رسد قضیه ابهام خاصی داشته باشد…

زیرا اولاً طبق اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص اسلامی و صحیح بودن تمامی قوانین موضوعه کشور بر عهده شورای نگهبان است و همه بایستی در این زمینه، در هر لحظه‌ای تابع نظر شورای محترم نگهبان باشند.

و ثانیا طبق اعلام یکی از فقهای عضو شورای نگهبان، این شورا مصوبه «خلاف شرع بودن نمایندگی یک اقلیت دینی بر مسلمانان» را در فروردین ماه امسال و پیش از انتخابات به هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات اعلام کرده و مسئله حتی در روزنامه رسمی مورّخ ۳۱ فروردین ماه نیز به چاپ رسیده است.[۱]

(به این معنی که نهادهای دیگر پاسخگو باشند که چرا مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکرده‌اند؟!)

البته برخی مطرح می‌کنند که آقای نیکنام پیش از این نیز عضو شورای شهر یزد بوده و چرا شورای نگهبان قبلا بر کنار رفتن ایشان الحاح نداشته است؟!

پاسخ این مسئله هم روشن است و آن اینکه برداشت شورای نگهبان از قانون در هر زمان و یا تشخیص جدید برای یک مصوبه خاص، امری پذیرفته شده در ساحت شرع، عقل و قانون است.

فی‌الواقع حتی اگر عمل دیرهنگام هیئت‌های اجرایی در عمل به مصوبه شورای نگهبان را هم نادیده بگیریم، اما این یک حق طبیعی برای شورای نگهبان است که در صورت تشخیص یک مسئله، فی‌الفور برای اصلاح آن اقدام کند… کما اینکه این مسئله در عملکرد و مواضع امام راحل و حتی رهبر انقلاب نیز مسبوق به سابقه و عاملی برای افتخار به فقه و عقلانیت شیعی است.

با وجود محرز و روشن بودن مسئله اما به نظر می‌رسد هجمه‌های شکل گرفته و تجمیع و تمرکز آنها هدف دیگری را دنبال می‌کند…

هدف دیگری که تأمل و تدقیق در آن نشان می‌دهد، مسئله به عضو زرتشتی شورای شهر یزد ربطی ندارد و این ماجرای بهانه‌ی «پیراهن عثمان» است که دوباره تکرار می‌شود.

منتقدان این روزهای شورای نگهبان در واقع نمی‌گویند که شورای نگهبان دقیقا باید به چه سؤال، ابهام یا انتقادی پاسخ بدهد؟!

بلکه آنچه در صحبت‌ها و نوشته‌های آنها دیده می‌شود صرفاً تعدادی «کنایه»، «ایجاد زحمت و مسئولیت کذایی برای شورای نگهبان»، «منشأ بحران جلوه دادن شورای نگهبان» و جلوه دادن این مسئله است که «برخی نهادهای دیگر نیز می‌توانند نقش شورای نگهبان را ایفا کنند»!

اما به نظر می‌رسد این رفتارها در مغناطیس مقولاتی مثل دو انتخابات پیش رو، دگردیسی‌های سیاسی و البته فرار از مسئولیت عملکردها در نزد افکار عمومی شکل گرفته باشد.

نگاهی به صاحبان انگاره‌های مذکور نشان می‌دهد که این فرض یا شاید تحلیل، شاید چندان غلط نباشد. چه اینکه برخی از این افراد طی سال‌های اخیر دچار چرخش‌ها و دگردیسی‌های آشکاری بوده‌اند.

اجازه بدهید راحت‌تر صحبت کنیم!

مثلا آیا عجیب نیست کسی که دست آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان را در انظار عمومی می‌بوسید اما اکنون به بهانه پرونده آقای سپنتا نیکنام، از آزمون دشوار شورای نگهبان حرف می‌زند؟!

همچنین است که آیا برای مخاطبان جای سؤال نیست کسی که زمانی مدعی بود ترکیه باید الگوی حجاب در ایران باشد، آقای روحانی در مذاکرات برجام با خدا معامله کرد و یا بابت حضورش در میان اغتشاشگران خیابانی سال ۸۸ هنوز هم توضیح نداده و عذرخواهی نکرده اما اینک فقهای شورای نگهبان را به مناظره بابت پرونده آقای نیکنام دعوت کرده است؟!

از این هم می‌گذریم که افرادی پیشنهاد طرح مسئله در «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» و یا «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را داده‌اند و گویا متوجه نبوده‌اند که امر شورای نگهبان در تشخیص انطباق قوانین با شرع مقدس، امری اختصاصی و موضع نظام است و قانون، هیچ نهاد دیگری را در بالادست شورای نگهبان نپذیرفته است.

و البته از این هم می‌گذریم که در یک سایت منتسب به بیت امام راحل، اقدام شورای نگهبان در تأکید بر لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، در مقابل اقدامات اصلاح‌طلبانه ولیعهد عربستان سعودی مقایسه شده و «غیر قابل دفاع» اطلاق می‌شود!

البته عدم درک از پازلی که دشمن در مقابل ما می‌گسترد، ثمری غیر از این هم نداشت که دشمنان و البته برخی دوستان هریک به نوعی در مسیر تضعیف شورای نگهبان گام بردارند.

کما اینکه دیدیم و شنیدیم کنایه‌ای را که ملازم لایک و استغفار بود اما ترجیح داد در فهرست کنایه زنندگان به شورای نگهبان هم باشد.

***

۱_http://fna.ir/a208l8

انتهای پیام/