«مرکز فرماندهی فرهنگی کشور» درست کار می‌کند؟

مجله فارس‌پلاس: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹، پس از تعطیلی دانشگاه‌ها و با حکم امام خمینی (ره) تشکیل شد. حضرت امام در قسمتی از حکمشان برای تشکیل این شورا آورده‌اند: «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه‌گران که هم‌اکنون گاه‌گاه آثارش نمایان می‌شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد». بر اساس این حکم، آقایان محمدجواد باهنر، مهدى ربانى املشى، حسن حبیبى، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال‌الدین فارسى و على شریعتمدارى‏ مأمور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی شدند.

این شورا بعدها توسط حضرت امام تقویت و ترمیم شد و طی دو نوبت، اعضای حقیقی و حقوقی دیگری به آن اضافه شدند. در دوره رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای نیز افراد حقوقی و حقیقی جدیدی به ترکیب شورا اضافه شدند که آخرین تغییرات در سال ۹۳ و با حکم رهبری پدید آمد.

شورایی برای دانشگاه یا همه‌ی‌ موضوعات فرهنگی

با بررسی مصوبات و تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه می‌رسیم که تمرکز این شورا بیشتر بر موضوعات دانشگاهی بوده است و این امر نیز به دلیل نقطه شروع و شکل‌گیری این سازمان است که در اوایل انقلاب و به خاطر سروسامان دادن به اوضاع دانشگاه‌ها تشکیل شد. این شورا تا دهه هشتاد نیز بیشترین تمرکز را بر مسائل دانشگاه‌ها داشت و بیشترین مصوبات این شورا درباره ریاست و نحوه اداره دانشگاه‌ها بود.

در پژوهشی با جست‌وجوی واژه‌ی «دانشگاه» در پایگاه اینترنتی دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی http: / / www. iranculture. org مصوبه‌های این شورا درباره‌ی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های آموزش عالی به‏دست آمد.

پس از جستجو مشخص شد که از مجموع ۸۴۳ مصوبه از جلسه‌ی ششم در تاریخ ۲/۱۱ /۱۳۶۳ تا جلسه‌ی ۶۶۲ در تاریخ ۲۱/۲ /۱۳۸۹ که البته از این میان تعدادی از نتایج غیرمرتبط با مسائل دانشگاه و برخی نیز تکراری بود و برخی از مصوبه‌ها مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جست‌وجوی یاد شده به دست نیامد و با جست‌وجو در این پایگاه به لیست تدوین شده، اضافه گردید. با حذف موارد تکراری و غیرمرتبط و اضافه کردن دیگر مصوبه‌ها، در نهایت ۵۸۳ مصوبه در موضوع دانشگاه و مسائل مرتبط با آن در عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده شد[۱] که هما‌ن‌گونه که مشخص است حدود ۷۰ درصد مصوبات این شورا درباره دانشگاه‌ها بوده است.

عناوین مصوبات مطرح شده در جلسات نشان می‌دهد که شورا بیشترین توان خود را در تصویب آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌های قبلی، تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها، انتخاب اعضای شوراهای مختلف وابسته به شورا و … صرف می‌کند و در مجموع می‌توان گفت که بیشترین وقت شورا، صرف تأیید و رد رؤسای دانشگاه‌های کشور می‌شود. این بدان معناست که شورا حتی در دانشگاه‌ها نیز کمتر به مسائل اصلی توجه می‌کند.

البته این رویکرد در چند سال اخیر کمی بهبود یافته و برخی اسناد بالادستی توسط شورا تهیه شده است که این اسناد می‌تواند مقدمه‌ای برای برخی قوانین و اصلاح برخی ساختارها باشد. از جمله این اسناد می‌توان به اسنادی همچون «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، «نقشه جامع علمی کشور»، «سند راهبردی علوم وفناوری شناختی»، «سند جامع توسعه هوا و فضای کشور»، «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، «سند ملی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی» و «سند دانشگاه اسلامی» است.

بررسی مصوبات سالیان اخیر شورا نیز نکات جالبی را روشن می‌کند. با بررسی مصوبات شورا طی دو سال و ۹ ماه گذشته می‌توان مشاهده کرد که ۸ مصوبه از ۱۶ مصوبه شورا مربوط به دانشگاه‌هاست و ۸ مصوبه مربوط به موضوعات دیگر فرهنگی است که نشان می‌دهد شورای عالی به موضوعات دیگر فرهنگی نیز تا حدی پرداخته است، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد تعداد بسیار کم مصوبات این شوراست که در ۳۳ ماه گذشته، تنها ۱۶ مصوبه در این شورا تصویب شده است که نشان می‌دهد در هر دو ماه در این شورا یک مصوبه به تصویب رسیده است.

آیا شورا توانسته «قرارگاه فرهنگی» باشد؟

در سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب، آخرین حکم را برای اعضای حقیقی و حقوقی شورا صادر کردند و در مقدمه این حکم نوشتند: «فلسفه‌ وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است.»

دکتر حسین کچوییان

این نکته که رهبر انقلاب، ۳۵ سال پس از تأسیس شورا به فلسفه وجودی شورا اشاره کرده‌اند، مورد توجه دکتر حسین کچوییان، از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار گرفت و وی در یادداشتی نوشت: «احتمالاً مهم‌ترین وجهی که در حکم اخیر رهبری سؤال‌برانگیز بوده و اذهان را در جهت فهم و پاسخگویی به چرایی آن تحریک می‌کند، بخش مقدماتی حکم ایشان است. در این بخش بعد از مدت‌ها ایشان لازم دیده‌اند که تذکراتی در مورد فلسفه‌ی وجودی شورا و اهداف یا وظایف اصلی آن بیان نمایند. سؤال‌برانگیزی چنین اقدامی در آغاز تجدید احکام آنانی که برای چندین دوره در شورا عضویت داشته‌اند نیاز به توضیح و استدلال ندارد؛ طرح یا اشاره به فلسفه‌ی وجودی یک مجموعه و ذکر مقاصد یا تکالیف کلی آن، در آغاز شکل‌گیری آن مجموعه موضوعیت می‌یابد. تنها جایی که این کار بار دیگر ضرورت پیدا می‌کند آن‌جایی است که نوعی غفلت یا انحراف احتمالی به چشم می‌خورد. آن‌چه در پایان بخش مقدماتی حکم در مورد «التزام شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود» به‌عنوان «شرط موفقیتش در مأموریت‌های خطیر» ذکر می‌شود دلالت روشنی از این حیث دارد. این تذکر، همگون و سازگار با توجهاتی است که در سال‌های اخیر از سوی ایشان در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعابیر مختلفی نظیر «مرکز فرماندهی فرهنگی»، «قرارگاه مرکزی فرهنگ» و یا «بالاترین مرجع تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کشور» بیان شده است.

بنابراین می‌توان گفت که مقدمه‌ی حکم به همراه تذکر انتهایی آن با این هدف بیان شده است که نشان دهد شورا هنوز گرفتار غفلتی نسبت به الزامات مربوط به «مأموریت‌های خطیر» خود و بی‌توجهی نسبت به جایگاه آن در فرهنگ کشور از سوی مسئولان و اعضای آن بوده و از آن رنج می‌برد.

در نتیجه از آن‌چه در بند اول و دوم درباره‌ی تمایزات حکم اخیر رهبری در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد می‌توان چنین استنباط کرد که رهبری در عین اظهار خشنودی نسبت به روند تحولات شورا در سال‌های اخیر، این تحولات را متناسب با جایگاه و مأموریت‌های مهم محوله به آن ندانسته و خواهان تلاشی مضاعف در این زمینه برای ارتقای شورا به سطح مناسب شأن و وظایف آن هستند.»[۲]

ضعف در اجرای اسناد بالادستی

در سال‌های اخیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد بالادستی زیادی تدوین کرده است. این اسناد بایستی در قانون‌گذاری‌ها مجلس و آیین‌نامه‌های دولتی مدنظر قرار بگیرد و برنامه‌ریزی فرهنگی در سطح کشور بر اساس این سیاست‌ها انجام شود، اما این شورا نتوانسته ضمانت اجرایی جدی‌ای برا مصوبات خود به وجود بیاورد و قانون نیز در این زمینه ساکت است.

حضور رؤسای سه قوه و بسیاری از مسئولین دیگر قوا، ایجاب می‌کند که مصوبات این شورا به صورت جدی‌تری پیگیری و اجرا شود، اما این حضور نیز باعث اجرایی شدن تمامی مصوبات شورا نشده است. البته محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معتقد است که بیش از ۶۰ درصد از مصوبات این شورا اجرایی شده است و این آمار از بسیاری از نهادهای کشور بالاتر است.[۳]

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بسیاری از مصوبات شورا به خوبی در کشور مورد توجه قرار نگرفته و مسئولین مربوطه توجه زیادی به این سیاست‌ها ندارند. حجت‌الاسلام خسروپناه در این باره می‌گوید: «به طور مثال سند دانشگاه اسلامی را نوشتیم و بسیار زمان گذاشتیم تا این سند نوشته شود. این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ولی اگر یک تحقیق میدانی انجام دهیم، به جرأت می‌گویم بیش از ۹۰ درصد رؤسای دانشگاه‌ها از این سند بی‌خبرند، زیرا دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها فقط با وزراتخانه ارتباط برقرار کرده و با دانشگاه‌ها برای اجرای این قانون تعامل نکرده است.»[۴]

یکی دیگر از ضعف‌های مرتبط با این موضوع، عدم مطابقت برخی مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ به عبارت دیگر، برخی مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد و به نظر می‌رسد که شورای عالی بایستی مرجعی برای تشخیص این مغایرت باشد، همان‌گونه که مجمع تشخیص نیز دارای کمیسیون نظارتی است که وظیفه تطبیق قوانین مجلس با سیاست‌های کلی مجمع را بر عهده دارد.

پی‌نوشت:

[۱]- http://yon.ir/7WUkV

[۲]- http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=27927

[۳]- http://www.irna.ir/fa/News/82759613

[۴]- mshrgh.ir/843550

انتهای پیام/