رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: اقدامی که مجلس در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی انجام داد، برای مجلس نمره منفی بود و به نظرم مجلس اشتباه بزرگ و استراتژیکی کرد. معتقدم تنها قانونی که حداقل بعد از ۳۰ الی ۴۰ سالی که سراغ دارم نه تنها هنوز اجرایی نشده بلکه حذف شده همین قانون است و این نشان می‌دهد مافیا هنوز در مجلس حضور دارد
به گزارش «آسمانی نیوز» ؛ علی بابایی کارنامی درباره بررسی «لایحه هفتم توسعه» در مجلس خصوصا در بحث کارگری گفت: در بحث‌های کارگری در ۲ الی ۳ بحث معترض هستیم؛ نخست این‌که میانگین بازنشستگی ۲ سال آخر تبدیل به ۵ سال آخر شده است که طبیعتاً برای ما مهم است و مجلس و ما مخالف هستیم.
رئیس فراکسیون کارگری ادامه داد: مطلب بعدی اخذ بهای سهم بیمه کارفرمایان به کارگر است، در قانون برنامه هفتم گفته شده که کارفرمایان لیست بیمه را از طریق سازمان مالیاتی بدهند که این صد در صد مغایر قانون اساسی است. نکته سوم این است که سازمان تامین اجتماعی را از مصادیق دستگاه‌های اجرایی محسوب کرده‌اند که اصلا خلاف قانون است، سازمان تامین اجتماعی به دولت ربطی ندارد و دولت کاره‌ای نیست، دولت فقط می‌تواند یک عضو از ارکان آن باشد که تازه ما نقد داریم چراکه سازمان تامین اجتماعی را باید به کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی این مجموعه واگذار کند.
وی تاکید کرد: مطلب بعدی در خصوص سن بازنشستگی است که سن بازنشستگان در حال افزایش است و ما مخالف هستیم. همچنین با اضافه کردن قید سن و سابقه به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هم مخالف هستیم که امیدواریم مجلس رأی مخالف دهد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: اقدامی که مجلس در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی انجام داد، برای مجلس نمره منفی بود و به نظرم مجلس اشتباه بزرگ و استراتژیکی کرد.
وی گفت: معتقدم تنها قانونی که حداقل بعد از ۳۰ الی ۴۰ سالی که سراغ دارم نه تنها هنوز اجرایی نشده بلکه حذف شده همین قانون است و این نشان می‌دهد مافیا هنوز در مجلس حضور دارد و با رویکرد مجلس یازدهم سازگاری نداشت و این غوغاسالاری‌هایی که مجلس در جهت تضییع حقوق کارگران انجام داد، کار خوبی نبوده و مجلس باید پاسخگو باشد؛ زیرا مجلس خانه ملت است و نمایندگان پشتیبان کارگران این کشور، هستند، تعجب کردم که چرا نمایندگان احساسی شدند و رأی دادند و هرچند آئین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است اما به جای اصلاح، توقف کار را پیشنهاد دادند که در بحث آئین‌نامه داخلی نمی‌بایست این کار انجام شود و خلاف قانون و عرف بود.
انتهای پیام/