رابطه معناداری بین جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. براساس پیش‌بینی دولت برای نیل به این هدف، سالانه به ۷۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. 

همچنین پیش‌بینی شده که ۲۲ درصد این مبلغ؛ که حدود ۴۵ میلیارد دلار است، از محل جذب سرمایه‌های خارجی تأمین شود. البته براساس آمارهای بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میزان جذب سرمایه خارجی مدام کاهش یافته است؛ در سال ۲۰۱۳ میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳.۰۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲.۰۵ میلیارد دلار رسیده است.

به همین دلیل در یادداشتی به بررسی میزان جذب سرمایه خارجی در کشورهای همسایه ایران و برخی کشورهای آسیا و آفریقا می‌پردازیم و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشورها را با رشد اقتصادی آن‌ها تطابق می‌دهیم تا تحلیل بهتری نسبت به  تأثیر جذب سرمایه خارجی  بر رشد اقتصادی داشته باشیم.

با گذشت زمان و بسط تئوری‌ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، متغیرهای جدیدی به‌عنوان موتور رشد مطرح می‌شوند و نظر اقتصاددانان را به خود جلب می‌کنند. در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه‌گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است؛ به لحاظ پیچیده‌تر شدن و تنوع سرمایه‌گذاری و جریانات آن، به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین نتیجه حاصل از تحلیلهای تئوریک اقتصاددانان دلالت بر این دارد که أثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان درحال تقویت است و از بین جریانات مختلف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش أثر گذارتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. شاهد مثال آن نیز رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی در کشوری مثل ترکمنستان است که توانسته در سال ۲۰۱۵ حدود ۴.۲۵۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.

همچنین ترکیه و عراق به ترتیب با جذب ۱۶.۸۱۹ و ۳.۴۶۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی توانسته‌اند ۴ و ۲.۱ درصد رشد اقتصادی داشته باشند. ولی وضعیت کشورهایی چون آذربایجان و پاکستان نشان می دهد که برای رشد اقتصادی نباید تنها به جذب سرمایه خارجی دل بست. رشد اقتصادی پاکستانی‌ها درحالی ۵.۵ درصد است که تنها ۰.۹۷۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده اند که نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه رقم کم‌تری است.

وضعیت آذربایجان درست برعکس پاکستان است؛ یعنی آذربایجانی‌ها علارغم جذب ۴.۰۴۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی نتوانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتر از ۱.۱ درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کنند. 

در همین راستا براساس یافته‌های تجربی، قابلیت انعطاف ساختارهای تولیدی و قدرت جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان و همچنین شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی از عوامل بسیار أثرگذار بر میزان أثر بخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور میزبان به شمار می‌رود.

*رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همسایگان ایران*

کشور	سال	سرمایه‌گذاری خارجی (میلیارد دلار)	رشد اقتصادی
ترکیه	2015	16.۸۱۹	4
عراق	2015	3.۴۶۸	2.۱
آذربایجان	2015	4.۰۴۷	1.۱
ارمنستان	2015	0.۱۸	3
ترکمنستان	2015	4.۲۵۸	6.۵
افغانستان	2015	0.۰۵۸	1.۵
پاکستان	2015	0.۹۷۹	5.۵

در بین کشورهای خاورمیانه، مصر و عربستان به ترتیب با ۶.۸۸۵ و ۸.۱۴۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی نرخ رشدهایی معادل ۴.۲ و ۳.۵ درصد را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که تأثیر جذب سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در این کشورها همچون ترکیه و عراق است.

البته عمان و کشورهای آفریقایی چون مالی، کامرون و کنیا شرایطی شبیه به پاکستان دارند و در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۳.۵، ۷.۶، ۶.۲ و ۵.۶ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند درحالی که سرمایه خارجی بالایی را نتوانسته‌اند جذب کنند. در میان این کشورها کنیا با ۱.۴۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بهترین وضعیت را دارد.

*رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا*

کشور	سال	سرمایه‌گذاری خارجی (میلیارد دلار)	رشد اقتصادی
عربستان	2015	8.۱۴۱	3.۵
قطر	2015	1.۰۷	3.۶
اردن	2015	1.۲۴۷	2.۴
عمان	2015	0.۷۲۱	3.۵
لبنان	2015	2.۳۴۱	1.۵
مصر	2015	۶.۸۸۵	4.۲
نیجریه	2015	3.۰۶۴	2.۷
تونس	2015	1	0.۸
کنیا	2015	1.۴۳۷	5.۶
سودان	2015	1.۷۳۶	3.۴
زامبیا	2015	1.۶۵۳	3.۲
کامرون	2015	0.۶۲۰	6.۲
مالی	2015	0.۱۵۲	7.۶

این وضعیت در آسیای شرقی و اقیانوسیه نیز وجود دارد. برای مثال رشد اقتصادی فیلیپین با جذب ۵.۷۲۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی ۵.۸ درصد بود. کره‌جنوبی نیز با جذب ۵.۰۴۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی، نرخ رشدی معادل ۲.۶ درصد را تجربه کرد.

کشورهای درحال توسعه‌ای چون هند، مالزی و اندونزی نیز که به سرعت مسیر توسعه را طی می‌کنند؛ توانسته‌اند به ترتیب ۴۴.۲۰۸، ۱۰.۹۶۲ و ۱۵.۵۰۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند. جالب است که هندوستان اکنون در شرایطی قرار دارد که رسیدن به ان از اهداف برنامه ششم توسعه است؛ یعنی جذب حدود ۴۵ میلیارد دلار  سرمایه خارجی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی.

هنگ‌کنگی‌ها اما با جذب بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ۲.۸ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند. هنگ‌کنگ بعد از آمریکا و چین از لحاظ جذب سرمایه خارجی در جهان سوم است. 

*رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی قدرتهای اقتصادی آسیا و اقسانوسیه*

کشور	سال	سرمایه‌گذاری خارجی (میلیارد دلار)	رشد اقتصادی
استرالیا	2015	36.۸۵۲	2.۳
فیلیپین	2015	5.۷۲۴	5.۸
هنگ‌کنگ	2015	180.۸۴۴	2.۴
کره‌جنوبی	2015	5.۰۴۲	2.۶
کره‌شمالی	2015	0.۸۲	–
سنگاپور	2015	65.۲۶۲	2
هندوستان	2015	44.۲۰۸	7.۶
اندونزی	2015	15.۵۰۸	2.۸
مالزی	2015	10.۹۶۲	5

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، در جهان موافقان و مخالفان بسیاری وجود دارد و این دو گروه بنابر مزایا و معایب جذب و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری، به موافقت یا مخالفت با آن می‌پردازند. در این که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در بعضی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه‌گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز أثرگذار باشد؛ چندان مخالفتی نیست، معمولا اختلاف در چگونگی این تأثیرها و میزان زیانهای احتمالی و هزینه‌های متقابل آن است.

موافقان سرمایه‌گذاری خارجی آن را راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و مقادیر لازم برای رسیدن به هدفها ونیازهای توسعه ملی می‌دانند و بر این اساس معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی موجب بهبود کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایر ارزی، دریافتی‌های دولت، تحصیل مهارتها و دانش فنی، تأمین بازار، حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و بین‌المللی می‌شود.

موافقان سرمایه‌گذاری‌ خارجی معتقدند که این سرمایه‌گذاری‌ها در حد سرمایه‌گذاری مالی متوقف نمی‌شوند؛ بلکه با خود مجموعه‌ای از عناصر و عوامل را به همراه دارند که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

این گونه تجربه‌ها در کشورهای در حال توسعه کم‌تر وجود دارد و در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی با پر کردن این گونه فاصله‌ها، می‌تواند تحول بزرگی در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند. از جمله این‌که کشورهای در حال توسعه به کمک این سرمایه‌گذاری‌ها می‌آموزند که چگونه با بازارها، بانکها و منابع تأمین مالی خارجی رفتار کنند.

همچنین موافقان بر این امر تأکید دارند که سرمایه‌گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می‌آورد که می‌تواند به انتقال تکنولوژی و مهارت و دانش بینجامد.

از طرف دیگر، مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی در مخالفت با این گونه سرمایه‌گذاری‌ها استدلالهای خاص خود را دارند و معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تأمین سرمایه در بلند مدت با ایجاد انحصار و ممانعت از رقابت، در عمل موجب کاهش پس انداز و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌شود؛ چراکه بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد، از کشور خارج می‌شود.

از طرفی درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها نیز عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس انداز کم‌تری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری؛ موجب کاهش آن شده و با افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمتها می‌شود.

مخالفان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر این اعتقادند که با این گونه سرمایه‌گذاری‌ها؛ اقتصاد دو قطبی خواهد شد و این امر موجب می‌شود که تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد همچون نفت و پتروشیمی مشغول و از درآمد بالاتری نیز برخوردار شوند.

در نتیجه اختلاف میان درآمد آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. مخالفان بر این این نکته تاکید می‌کنند که در أثر سرمایه‌گذاری خارجی‌، منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند منحرف می‌شود و در نتیجه تفاوت بین مناطق توسعه یافته و کم‌تر توسعه یافته در کشور مقصد سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی تأکید بر این موضوع است که سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌بر بوده و بیشتر بر مبحث تکنولوژی تاکید دارد و این امر می‌تواند وضعیت اشتغال در کشورهای در حال توسعه را که مشکل اصلی این کشورهاست، پیچیده‌تر کند.

انتهای پیام//