» اقتصاد » باید ساختار قانون دستمزد کارگران در کشور اصلاح گردد/پنج میلیون تومان اختلاف رقم محاسباتی معیشت
اقتصاد - اقتصادی - تهران - حقوق و دستمزد - قوه قضائیه

باید ساختار قانون دستمزد کارگران در کشور اصلاح گردد/پنج میلیون تومان اختلاف رقم محاسباتی معیشت

۲۵ اسفند ۰۱ 1۰32

امیرحسین عصاریان برای آسمانی نیوز نوشت: متاسفانه افزایش حقوق کارگران در کشورمان یکی از چالش های اصلی برای سه طبقه کارگر، کارفرما و دولت بشمار می آید تا جایی که هر ساله هیچکدام از طرف ها نمی توانند بصورت کاملا رضایتمندانه جلسه افزایش مزد را ترک نمایند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آسمانی نیوز» امیرحسین عصاریان با بیان اینکه تعیین هزینه سبد معیشت هر سال چالش اساسی بزای کمیته دستمزد بشمار می آید؛ خاطرنشان کرد: امسال رقم ۱۲ میلیون و ۴۰۷ هزارو۵۰۰ تومان رقم محاسباتی دولت و کارفرمایان است و این در حالی است که رقم محاسباتی معیشتی کارگران ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزارو ۱۶۰ تومان می باشد که اختلاف زیادی آنهم به قیمت ۵ میلیون تومان در محاسبات طرفین وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ترکیه طی یک سال دوبار شاهد افزایش حقوق کارگران بوده ایم ؛ تصریح کرد: دولت ترکیه توانسته است با افزایش دستمزد با وجود تورم های بالایی که در این کشور وجود دارد قدرت خرید نیروی کار خود را حفظ نماید اما آنچه که ما در کشورمان شاهذ آن هستیم کاملا عکس این مطلب می باشد.

سردبیر جامعه خبری بهارستان آنلاین با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها در سال گذشته گفت: متاسفانه با توجه به افزایش نسبتا خوب دستمزد در سال جاری اما به دلیل رویکرد دولت سیزدهم در آزادسازی قیمت ها و ناتوانی در افزایش بی رویه قیمت دلار و به تبع آن افزایش بی سابقه کالا و خدمات در کشور این افزایش حقوق به جزچند ماه اصلا به چشم نیامد.

عصاریان افزایش واقعی دستمزد نسبت به نرخ واقعی تورم را همراه با ثبات در نرخ ارز ، کالا و خدمات را تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی برشمرد و خاطرنشان کرد: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی دادن پیام های مثبت ضد تورمی با اقدامات عملی مانند افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، افزایش راندمان تولید در کشور و کاهش اتکای بودجه به ویژه در هزینه های جاری به درآمد نفت و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش انتظارات تورمی و همچنین تثبت قیمت کالاهای اساسی مانند کاری که در مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام شد.

وی در پایان با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان قربانیان اصلی این چالش یعنی افزایش دستمزد هستند ، تصریح کرد : وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار مشکل می باشد و کارفرمایان نیز به دلیل مشکلات ساختاری توان پرداخت دستمزدها را ندارند و کارگران نیز به دلیل همین اقتصاد معیوب دچار مشکلات پیچیده هستند دولت باید به کمک آنها بیاید و با دادن بسته های حمایتی مانع از بروز مشکلات برای این دو گروه شود.

انتهای پیام/

به این نوشته امتیاز بدهید!

امیرحسین عصاریان

  • ×

    با ما در ارتباط باشید