فعالیت پزشکان استخدامی در مراکز خصوصی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(شنبه ۱۸دی) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ این لایحه را با ۱۵۲ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(الف) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه “پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان” ساماندهی نماید.

همچنین وکلای ملت در تبصره این بند مصوب کردند، کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

 بهارستان نشینان در بند(ب) این ماده تصویب کردند، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره ۱ ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

علاوه بر آن نمایندگان ملت درتبصره (۱) بند (ب) مصوب کردند، موارد استثنا برای نقاط محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

 نمایندگان مجلس در تبصره (۲) این بند مطب خصوصی پزشکان و دندانپزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی کردند.

براساس مصوبه وکلای ملت در بند(ج ) ماده ۸۹ دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 بهارستان‌نشینان در بند(د) مصوب کردند، به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیبت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام کند.

 علاوه بر آن بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(هـ ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای ” نظام خدمات جامع و همگانی سلامت” با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری برای ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و با احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

 همچنین وکلای ملت دربند(و) سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر پایه کشور را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه کردند.
 
 نمایندگان ملت در بند(ط) ماده ۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

 براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(ک) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی(واکسیناسیون) کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

 همچنین وکلای مردم در بند(م) ماده ۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی ماده۹۰ ، این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.

متن ماده ۹۰به شرح زیر است:

ماده ۹۰- در هنگام ازدواج، ‌بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.

تبصره۱- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک می‌باشند به آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.

تبصره۲- ۱۰% حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

تبصره۳: آئین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/