موضوع عدم عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر یزد ربطی به مسائل انتخاباتی نداشت/ فقهای شورای نگهبان بالتفاق نمایندگی یک اقلیت برای مسلمانان را مغایر با شرع دانستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را با حضور  آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان و محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داد.

آیت‌الله مدرسی یزدی اظهار داشت: شورای نگهبان وارد در عضویت افراد شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌شود چرا که جزو وظایف شورای نگهبان نیست و به هیچ وجه ابطال یا اثبات عضویت کسی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت فردی در این راستا نه در حین انتخابات و نه بعد از آن وارد نشده و قانوناً هم وظیفه شورا نیست.

وی افزود: آنچه اتفاق افتاده است قبل از انتخابات بوده برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران است با موازین شرعی سازگاری ندارد و از باب وظیفه شرعی خود این موضوع را متذکر شدم و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع معطوف کردم.

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه در صحیفه نور و دیگر منابع از امام نقل شده این است که در شوراها اول شرط اسلام است و تبصره ماده ۲۶ قانون شوراها حداقل به نظر بعضی این مسئله را القا می‌کرد که غیر مسلمان هم می‌تواند در شوراهای اسلامی در نقاطی که اکثریت آنها مسلمان باشند، غیر مسلمان باشد و اقلیت از مسلمان نمایندگی کند و نه خود اقلیت‌ها.

مدرسی خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش امام و معیارهای مدنظر فقهای شورای نگهبان همه بالتفاق گفتند که این تبصره نمی‌تواند مجوزی برای نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمان‌ها اکثریت هستند، باشد.

وی افزود: اگر قانون اجازه دهد از نظر شرعی در جایی که اقلیت‌های دینی غالب باشند مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند. اما به طور کل غیرمسلم نمی‌تواند نمایندگی مسلمان‌ها را در شوراها داشته باشد.

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند بالتفاق این برداشت از تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را که اقلیت می‌تواند نمایندگی مسلمانان را داشته باشد، خلاف شرع می‌دانند. 

مدرسی خاطرنشان کرد: دبیر شورای نگهبان در همان زمان از جانب فقها و از جانب شورای نگهبان این موضوع را به مراکزی که باید اعلام شود برای اجرا اعلام کرد و این مسئله در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ مغایر شرع دانسته و از سوی دبیر شورا اعلام و در روزنامه رسمی ۳۱ فروردین برای اطلاع عموم منتشر شد و این اقدام حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام شده بود.

وی افزود: همه مسئولان از این امر اطلاع داشتند و هیأت‌های اجرایی و نظارت از این امر مطلع بودند و این قانون به آنها ابلاغ شده بود. 

در ادامه محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: براساس اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: همیشه فقهای شورای نگهبان مقرراتی را اعم از مقرراتی که در زمان قبل و بعد از انقلاب تصویب شده و حتی به شورای نگهبان نیز فرستاده شده اگر مواردی را بعداً خلاف شرع تشخیص می‌دادند آن را اعلام می‌کردند. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: موضوع خلاف شرع دانستن نمایندگی یک غیر مسلمان برای مسلمانان از سوی فقهای شورای نگهبان ارتباطی با نظارت شورای نگهبان به شوراها ندارد. مجلس در زمانی می‌خواست نظارت شوراهای شهر را به شورای نگهبان بدهد که شورای نگهبان عنوان کرد این خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است که صراحت دارد شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها نکرده فقهای شورای نگهبان تبصره‌ای از یک ماده از قانون انتخابات شوراهای را اطلاق آن را خلاف شرع دانست. 

در ادامه این گفت‌و‌گو، مدرسی اظهار داشت: گاهی اتفاق می‌افتد به واسطه برخی قرائن موجود و حسن‌ظن‌هایی که وجود دارد اعضای شورای نگهبان قانون را به نحو خاصی تفسیر و معنا می‌کنند بعد متوجه می‌شوند این قرائن در نزد دیگران به گونه دیگری است و از سوی دیگر انسان محل خطا است و ممکن است اشتباه کند اما وقتی متوجه شد آیا نباید آن را جبران کند؟

وی افزود: به نظر من در مورد تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها اعضای شورای نگهبان این مسئله را که غیرمسلمان می‌تواند نماینده مسلمان باشد برداشت و استنتاج نکردند و از این جهت ابتدا محل اشکال ندانستند اما بعد که دیگران اقدام به این کار کردند فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را مورد اشکال قرار دادند.

مدرسی خاطرنشان کرد: در مورد عضویت نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با شوراهای شهر و روستا در این باره تفاوت‌هایی وجود دارد. عضویت نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به این خاطر است که مصالح اقلیت‌ها رعایت شود و خود آنها برای این موضوع نسبت به خودشان آگاه‌ترند و مصالح‌شان تا حدی که قانون اساسی و شرع اجازه می‌دهد در مجلس مطرح شود. اما در مورد شورای شهر کار به این گونه است که پای مصالح مسلمانان و نه مصالح اقلیت‌ها در میان است دلیلی ندارد اقلیت نمایندگی مسلمانان را کند. 

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: بعضی‌ها ممکن است که اینگونه برداشت کنند یا اینگونه القا کنند که حقوق اقلیت‌ها رعایت نشده اینگونه نیست. بلکه رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها و مقیاس‌ها صورت گرفته است. 

ادامه دارد…