تفکیک حوزه‌های انتخابیه خواست مردمی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان موافق طرح تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه) درنشست علنی پارلمان نظرات خود را در موافقت با طرح مذکور به شرح ذیل بیان کردند.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب گفت: باید تلاش شود رضایت مردم جلب شود و با توجه به اینکه ۳ سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد تاکنون لایحه تقسیمات کشوری ارائه نشده بنابراین برای رضایت مردم بهتر است به طرح ذیل رسیدگی شود.

کوچکی‌نژاد افزود: حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دارای وسعت جغرافیایی زیادی است که این کار سرکشی به حوزه انتخابیه را برای نمایندگان و دسترسی مردم به نمایندگان دشوار کرده است.

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح، گفت: با توجه به اینکه حوزه انتخابیه بنده (بوکان) با حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دارای مرز مشترک طولانی است و از نزدیک مشکلات مردم این مناطق را لمس کرده‌ام از نمایندگان درخواست دارم به خواسته مردم این مناطق مبنی بر تفکیک حوزه‌های انتخابیه توجه کنند.

عثمانی افزود: خواسته تفکیک حوزه انتخابیه، خواسته مردم و دو نماینده این حوزه انتخابیه است که به دلیل صعب‌العبور بودن و وسعت جغرافیایی این حوزه انتخابیه کار خدمات‌رسانی به مردم دشوار شده است.

این عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دو نفر است و در صورت تفکیک بر اساس طرح مذکور نیز تعدادی به این نفرات اضافه نمی‌شود و از طرفی این تفکیک به تقویت انسجام و بافت فرهنگی این مناطق کمک می‌کند.

محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح مذکور، تصریح کرد: مردم این مناطق شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و باید به خواسته تمامی مردم منطقه توجه شود.

وی گفت: اینکه برخی اعلام می‌کنند طرح تفکیک میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب با منافع ملی مطابق نیست، صحیح نیست به دلیل اینکه ائمه جمعه‌ این مناطق موافقت با این تفکیک هستند.

محبی‌نیا افزود: دولت با تفکیک حوزه‌های انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب موافق است و این موضوع باعث پیوند بیشتر مردم و دولت می‌شود، همچنین وزارت اطلاعات و مرکز پژوهشهای مجلس با این تفکیک موافق هستند.

انتهای پیام/