ضرورت تدوین لایحه شفاف از سوی دولت برای پیشگیری از حقوق‌های نجومی

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با بیان اینکه معضل اساسی در رابطه با رسیدگی به پرونده حقوقهای غیرمتعارف مشکلات قانونی است اظهار داشت: قانون در این رابطه باید صراحت بیشتری داشته باشد و متأسفانه ما در این زمینه قوانین متعددی داریم اما برخی از مدیران از همین مبادی قانونی برای توجیه فیشهای نجومی بهره می‌گیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه تعیین حقوق هیئت مدیره بانکها و شرکتهای دولتی را قانون در اختیار مجمع و هیئت مدیره‌ها قرار داده است گفت: مجمعهای این مجموعه‌ها در رابطه با حقوق مدیران آنها تصمیم‌گیری می‌کند و پاداش پایان سال آنها نیز براساس قانون با تصمیم هیئت مدیره و مجمع است و این موارد قابل اصلاح نیست.

مصری با اشاره به هوشیاری و اقدام به موقع رسانه‌ها در زمینه پیگیری حقوقهای غیرمتعارف عنوان کرد: این امر رسالت رسانه‌ها را افزایش می‌دهد و مسئولان خاطی نیز باید به عمق خطای خود پی ببرند و هر چه سریعتر آن را اصلاح کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس از طریق بازوی نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات به موضوع حقوقهای غیرمتعارف ورود پیدا کردند بیان کرد: در این راستا دیوان محاسبات با تهیه لیست کامل از حقوقهای دریافتی مدیران از طرق مختلف به این موضوع رسیدگی کرد.

مصری با اشاره به اینکه در لیست تهیه شده از سوی دیوان محاسبات مجلس رقم نجومی برخی از دریافتیهای مدیران بالا زد و عنوان کرد: در این رابطه مجموعه‌ای از امتیازات کلان و وامهای چند صد میلیونی بدون سود به برخی از مدیران مشاهده می‌شد که نمونه بارز آن وام ۸۰۰ میلیارد تومانی بدون بهره به یک عضو هیئت مدیره بازنشسته یک بانک بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این راستا دیوان محاسبات وارد عمل شد و شروع به صدور اخطاریه برای بازگرداندن مازاد دریافتی برخی از مدیران کرد، گفت: برخی از این مدیران این مازاد دریافتیها را به دیوان محاسبات برگرداندند.

وی با بیان اینکه هر چند وقت یکبار موضوعی مانند اختلاسها یا فیشهای نجومی در کشور پدید می‌آید و در رابطه با آن شاهد مجموعه‌ای از برخوردهای سطحی و ظاهری هستیم، عنوان کرد: بعد از مدتی که این موضوع در اذهان مردم پاک می‌شود دوباره همان قضایای قبلی اتفاق می‌افتد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این امر نیازمند یک حرکت اصولی و اساسی از سوی مسئولان مربوطه در کشور است بیان کرد: باید در یک نظام و سامانه شفاف حداقل و حداکثر دریافتیها مشخص و هیچ مسئولی حق پرداخت بیشتر از آن را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه بنده تاکنون از روند اجرای کار در رسیدگی به پرونده حقوقهای غیرمتعارف رضایت ندارم گفت: دولت باید در این رابطه یک لایحه قوی، مدون، مستقل، حساب شده تهیه و برای تصویب آن را تقدیم مجلس کند و هیچ کس خارج از این قوانین اجازه پرداخت را نداشته باشد اما متأسفانه تاکنون این وضع اصلاح نشده است.

مصری با اشاره به اینکه دولت نیز بعد از ورود جدی دیوان محاسبات مجلس، به فکر طراحی یک سازوکاری برای حل این معضل افتاد، اظهار کرد: دولت حداکثر حقوق مقامات و مسئولان دستگاهها و شرکتهای دولتی را به میزان ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته است که این مبلغ تاکنون مورد توافق نمایندگان مجلس قرار نگرفته است زیرا با شفاف‌سازی دریافتی مدیران همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر دریافت حقوقهای غیرمتعارف در مورد نمایندگان مجلس ارائه نشده است.

انتهای پیام /