ماجرای نفوذ در دادستانی انقلاب

 به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، در کتاب صخره سخت درباره نفوذ در دادستانی انقلاب آمده است. سازمان مجاهدین خلق از همان بدو پیروزی انقلاب نفوذ در مراکز امنیتی و سیاسی را در دستور کار قرار داده بود. این سازمان از یک‌سو عناصر بی‌نام و نشانش را در این مراکز حساس نفوذ می‌داد و از سوی دیگر با جنجال فراوان اظهار می‌داشت که هر جایی که اعضای سازمان حضور دارند باید پرچم و عنوان مجاهدین خلق نیز حضور داشته باشد.

دادستانی انقلاب نیز به عنوان نوک پیکان برخورد با عناصر رژیم سابق که حمایت‌های گسترده مردمی را نیز پشت سر داشت، اولین مرکزی بود که مورد توجه سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و سازمان کوشید عناصرش را در بالاترین درجه ممکن در این نهاد به کار گیرد.

سید رضا زواره‌ای در خاطراتش اظهار می‌دارد که اعضای دولت موقت برای به‌کارگیری سران سازمان مجاهدین خلق در دادستانی انقلاب به او فشار می‌آوردند:

«چند نفر از کسانی که به عنوان بازپرس با ما همکاری می‌کردند و از سال ۵۶-۵۷ با من سر و کار داشتند، مرتب اصرار می‌کردند تا اعضای سازمان مجاهدین را وارد کار دادسرا کنند. من هم زیر بار نمی‌رفتم و می‌گفتم اینجا دادسرا است، زندان است، تشکیلات حزبی که نیست. دولت موقت هم به خصوص شخص ابراهیم یزدی روی این قضیه اصرار اکید داشت. 

روزی تلفن زد و از من خواست در جلسه‌ای شرکت کنم. در آنجا شخصی را به من معرفی کردند، بدون این‌که اسمش را بگویند. سپس گفتند چون فرد فعالی است در دادستانی مشغول به کار شود. او هم هر شب می‌آمد و اموال مصادره‌ای را که صورت‌جلسه شده بود را می‌گرفت و می‌برد. چند شب بعد به حضور امام می‌رفتم. ایشان در حیاط مجاور مدرسه علوی سکونت داشتند و برای آن‌که محل اسکانشان مخفی بماند ما از روی پشت‌بام‌ها رفت‌وآمد می‌کردیم. در بین راه به آقای انواری برخوردم. ایشان بعد از سلام و علیک مختصر ناگهان با عصبانیت گفت: می‌دانی این کیست که به دادسرا آمده و هر شب اموال مصادره‌ای را با خودش می‌برد؟ گفتم: نه، آقای ابراهیم یزدی او را معرفی کرده است. گفت: او پرویز یعقوبی نفر دوم سازمان مجاهدین خلق است.

آن شب به خدمت امام رفتیم. کارمان را انجام داده و برگشتیم. همان شب به یعقوبی گفتم از فردا دیگر به اینجا نیایید. گفتم کار شما در دادستانی از نظر ما تمام شده است. او هم با تلخی و ناراحتی رفت. مدتی نگذشت که دادستانی به زندان قصر منتقل شد.

حول‌وحوش بیستم اسفند همان سال، نزدیک ظهر در دفتر نخست‌وزیری بودم. ابراهیم یزدی گفت امروز جلسه داریم و مرا هم با خودش به جلسه برد. آقای خلخالی و انواری هم در جلسه حضور داشتند. نشستیم و بحث را آغاز کردیم؛ درباره این‌که زندان شلوغ است و به نیروی بیشتری احتیاج داریم. بحث به اینجا رسید که بهتر است دادستان زندان قصر، یعنی بنده، یک معاون سیاسی هم داشته باشم تا به کارها برسد و چه کسی این صلاحیت را دارد؟ آقای پرویز یعقوبی!

من که ساکت بودم و حرفی نمی‌زدم، پس از ختم صحبت‌های دیگران، گفتم: آقایان اینجا زندان است، مسئول دارد. درست است که زندانیان، مجرمین رژیم گذشته‌اند، اما در اینجا بازی سیاسی نداریم. معاون سیاسی یعنی چه؟ بعد هم من باید درباره این مسائل تصمیم بگیرم ناگهان آقای خلخالی گفت: خوب آقا چه مانعی دارد؟

گفتم: زندان زندان جمهوری اسلامی است. من آن را زندان مجاهدین خلق نمی‌کنم. سایر افراد به طرفداری از ایشان و با ناراحتی گفتند: نه خیر چه اشکالی دارد که آقای پرویزیعقوبی معاون سیاسی شما باشد.

در این میان من نگاهم به آقای انواری بود که آن شب درباره حضور چنین شخصی هشدار داده بود و منتظر بودم با نظر دیگران مخالفت کند. اما ایشان هم وقتی نگاه منتظر مرا ‌دید، ناگهان گفت: بله، چه مانعی دارد؟

باورکردنی نبود. به همین خاطر با ناراحتی بسیار و سروصدا یک‌بار دیگر اعلام کردم که تصمیم‌گیرنده من هستم و اجازه نمی‌دهم چنین امری صورت بگیرد. آن جلسه سرانجام با جنجال خاتمه پیدا کرد».

در بین بازپرسان دادگاه انقلاب نیز اعضای سازمان مجاهدین خلق وجود داشتند و گفته می‌شود بسیاری از اعدام‌های ماه‌های ابتدای انقلاب توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق کارسازی شده است.

یکی از اعضای سابق سازمان به نام علی رضوانی که دوران طولانی عضویت را از سر گذرانده است، می‌گوید:

«از صحنه دادگاه‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ شروع بکنم، مثلاً آن اعدام‌های اولیه… بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، خوب به‌ظاهر به اسم جمهوری اسلامی و کمیته تمام شد. درحالی‌که در باطن کسانی هم از همه سازمان‌ها از جمله سازمان مجاهدین خلق جز آن دادگاه‌ها بودند که برخی عناصر رژیم گذشته را بدون داشتن وکیل و یا حتی آن دادگاه‌هایی که از حقوق اولیه، حقوق مدنی اجتماعی برخوردار نبودند، مخفیانه اعدام کردند. از جمله آقایان وکلایی که از مجاهدین در اوایل آن دادگاه‌ها و اعدام‌ها شرکت داشتند و باعث و بانی و تحریک‌کننده برخی از این اعدام‌ها بودند، آقای رضا خاکسار بود که بعد از سال ۱۳۶۰ در درگیری‌های داخل کشور کشته شد، نفر بعدی‌اش آقای نادر رفیعی نژاد هست که کماکان در درون سازمان مجاهدین خلق است، عضو مرکزیت این سازمان است. این‌ها جزء آن کمیسیون اولیه‌ای بودند که به اصطلاح حکم اعدام را صادر می‌کردند و شبانه این اعدام‌ها اجرا می‌شد و سازمان هم همیشه پافشاری‌اش این بود».

احسان نراقی نیز ضمن بیان خاطرات خود از زندان جمهوری اسلامی، مطالبی را به نقل از سعید متحدین عضو سازمان که در همان زمان زندانی بود بیان می‌کند که موضوع مربوط به نفوذ اعضای سازمان در دادگاه‌های انقلاب را تأیید می‌نماید: «درباره‌ اعدام‌های زیادی که در مورد مسئولین رژیم سابق صورت گرفت، سعید اطلاعاتی به من داد که بر اساس آنها متوجه شدم چنانچه مجاهدین اعمال نفوذ نمی‌کردند، تعداد این اعدام‌ها آن‌قدر زیاد نمی‌شد. در این زمان مجاهدین با داشتن نگرش غیرمذهبی و با عنوان زندانیان سیاسی سابق، سمت دادیار دادگاه را به خود اختصاص دادند. آنها دادرسی دعاوی را با چنان شدت و حرارتی پیگیری می‌کردند که منطقاً نتیجه‌ای جز صدور حکم اعدام باقی نمی‌ماند».

عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب نیز درباره‌ رفتار اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاه‌های انقلاب می‌گوید:

عده‌ای بودند که با کینه‌توزی و انتقام‌جویی، درون زندان‌ها تحت عنوان انتقام خلق یا قهر انقلابی و اینکه «مرگ ظالمان، سخت و بی‌امان» باید باشد، در تنور خشونت می‌دمیدند. در میان بازجوها و افراد خشونت‌طلب درون زندان‌ها، علاوه بر صحنه‌گردانی هادی غفاری و امثال ایشان، حضور افراد تندرو مجاهدین و چپ‌های افراطی و افراد انقلابی که خود را از پیروان خط شریعتی می‌دانستند (آن دسته‌ای که از آغاز وارد دستگاه حکومت شدند) هم به چشم می‌خورد. بیشتر آنان، بر این کینه‌توزی‌ها پای‌فشاری می‌کردند. مجاهدین خلق در روزنامه خود نوشته بودند، بالاترین لذت یک انقلابی آن روزی است که انتقام بگیرد و در این مورد تبلیغ می‌کردند. این حرف‌ها در آن زمانی مطرح می‌شد که هنوز مخالفت آنان با نظام حکومتی جدی نبود و خود، همکاری‌های اطلاعاتی با شورای انقلاب داشتند. در آن روز برای آنان، فضا، فضای حمام خون بوده».

این مسائل موجب واکنش سران انقلاب اسلامی شد و با تأکید امام خمینی کار تصفیه دادسراهای انقلاب آغاز شد و تقریباً تا خرداد ۱۳۵۸ بسیاری از عناصر وابسته به سازمان مجاهدین خلق از دادگاه‌های انقلاب برکنار شدند. این تصفیه موجب اعتراض شدید سازمان شد.

انتهای پیام/