نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری در کنار عملکرد مخرب بانک‌ها، اقتصاد کشور را دچار چالش های جدی کرده است

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته، نرخ تورم کاهش نیافته و این نشان می دهد که ما دچار خطای محاسباتی در حوزه اقتصادی کشور هستیم.

به گزارش آسمانی نیوز؛ مهدی عسگری  در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: دولت باید نسبت به کل وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد، البته دولت اقدامات و تلاشهایی را در این مدت داشته که از جمله آنها: کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه، کاهش اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است، از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کمتر از نصف تورم بوده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به نگاه انقباضی دولت نسبت به افزایش حقوق ها افزود: همه این اقدامات را دولت انجام داده به عنوان اینکه اینها علت اصلی ایجاد تورم است در حالیکه تورم از ابتدای این دولت کاهش پیدا نکرده است به طوری که مهر ۱۴۰۰ یعنی اوایل شروع به کار دولت، ۴۵ درصد بوده و مهر ۱۴۰۲ نیز به همین میزان بوده است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به عدم کاهش تورم در طول ۵/۲ سال گذشته، علیرغم اقدامات دولت، اظهار داشت: این وضعیت نشان می دهد یک جای کار اشکال دارد و دچار یک خطای محاسباتی هستیم زیرا علی رغم تلاش های دولت، اثرات آن در سفره مردم و افزایش قدرت خرید مردم مشاهده نمی شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به موضوعات مهم مغفول مانده در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش تورم افزود: یکی از موارد مهم، تداوم استفاده از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری است که متاسفانه همچنان بر این ریل حرکت می کنیم و توقع داریم نتایجی بگیریم که منجر به کاهش فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی گردد و مردمی سازی اقتصاد را رقم بزنیم. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک مثال به این موضوع اشاره کرد: آقای رئیس جمهور از کرملین به کرج می آید اما فرصت نمی‌شود از کرج به اسلام آباد (به عنوان یکی از مناطق محروم کرج که دچار مشکلات عدیده ای است) بیاید، اما در همین سفر به قدر کافی فرصت وجود دارد تا در قالب نشست اقتصادی، ضمن گفتگو با چند سرمایه دار بزرگ، تفاهم نامه های چندهزار میلیاردی منعقد شود که فقط یک فقره آن، تفاهم نامه ای ۵۵ هزار میلیارد تومانی می باشد که تقریباً تولید گوشتِ مرغ استان البرز و تهران را در انحصار یک شرکت قرار می دهد، تولیدی که برای تحقق آن حدوداً به ۳ هزار هکتار زمین (در شهرستان اشتهارد) و روزانه حدود ۲۰ هزار مترمکعب آب (معادل ۲ برابر آب شرب مورد نیاز اشتهارد) لازم است. سوال مهم این است که اگر زمین و آب کافی را در اختیار سایر افراد قرار دهیم، امکان مشارکت در تولید ندارند؟ چه ضرورتی بر ایجاد انحصار و تمرکز ثروت وجود دارد؟ آیا اینگونه اقدامات باعث تقویت اقتصاد سرمایه داری و تبعیض و شکاف اجتماعی نمی شود؟

مهدی عسگری در خصوص سایر عوامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور گفت: نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری در کنار عملکرد مخرب بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی از جمله موارد مهمی است که اقتصاد کشور را دچار چالش های جدی کرده است. به طوری که بانک آینده به تنهایی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاری داردو این معادل ۲۵ درصد بدهی کل بانک ها به بانک مرکزی است، اما همچنان جلوی عملکرد مخرب آن گرفته نمی شود.