بیشتر آمارگیری‌های ما از نظر قالبی درست اما از نظر واقعیت نادرست هستند/اگر نماینده بودم، صد در صد به طرح شفافیت آراء  نمایندگان رای می‌دادم

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه ما دو نوع نگاه اشتباه یا ناقص نسبت به موضوع تورم داریم؛ گفت :
یکی از دیدگاه ها، نگاه کردن به کشورهایی مثل افغانستان است که تورم آن منفی شده است. منظور از منفی بودن تورم این است که مردم کشور افغانستان پولی ندارند، در آنجا رکود وجود دارد و خرید و فروش کم شده است. عملاً چون تقاضا پایین می‌آید، قیمت‌ها هم افزایش نمی یابد.

به گزارش «آسمانی نیوز» ؛ ابوذر ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین با بیان اینکه این نوع آمارها غلط است چون متکی به عدم افزایش تورم از راه عدم تقاضا است ؛ خاطر نشان کرد:  در جایی که تقاضا وجود ندارد، به طور طبیعی قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ نه به دلیل قانونی، یا اقتصادی و یا اجرای پیگیری؛ بلکه به دلیل عدم تقاضا این موضوع اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دومین دیدگاه اشتباهی که وجود دارد این است که معیارهای تورم را معطوف می‌کنیم به عناوینی چون عناوینی که کالاهای اساسی زندگی مردم نیستند. اگر از ۴۷۰ قلم کالا، معدل کل کالاها را بگیریم، می بینیم که تورم در معدل کل این کالاها، پائین نشان داده می شود. چون کالاهایی هستند که نه تنها سالانه، بلکه حدود ۵ الی ۱۰ سال هم مورد نیاز مردم نمی باشد؛ ولی این کالاها در سبد معدل گیری قرار دارند و چون در سبد کالاها قرار دارند، میانگین همیشه مبیّن واقعیت نیست! بنابراین بخش عمده‌ای از خطایی که وجود دارد، ناشی از دیدگاه دوم است.

این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه در کشوری مثل ایران، کاهش تورم از راه افزایش و تعدد کالاها و خدمات به وجود می آید‌؛ گفت : تعداد کالاها و خدمات به قدری زیاد است که معیار میانگین _حتی اگر درست و به صورت صد درصدی محاسبه شود_ مبیّن واقعیت نیست و به عبارت ساده تر  این که ۱۵ الی ۳۰ کالا برای مردم مهم است؛ اعم از هزینه مسکن، دارو، درمان، غذا _در بخش کالاهای اساسی مثل پروتئین میوه و …_ و بخشی از خدمات و کالاهای دیگر.

نماینده سابق شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عمده آمارگیری‌های ما از نظر قالبی درست هستند  اما از نظر واقعیت نادرست هستند؛ اظهار کرد:  چون “ضریب کالاها” و “تعدد کالاها” محدود است مثلاً در یک خانوار چند نفره چند قلم کالای هزینه‌ای وجود دارد؛ باید کالاهای اساسی (خوراک پوشاک و مسکن)، هزینه‌های ضروری (آب برق گاز و تلفن)، حمل و نقل و … را مدّنظر قرار دهیم. بنابراین چیزی که مهم است حدّ و نوع آمارگیری و نیز انتشار آن به واقعیت نزدیک نیست و مردم آن را باور ندارند. به فرض مثال می‌گویند مرغ، گوشت، حمل و نقل و دیگر کالاها و خدمات A تومان است؛ ولی دولت اعلام می‌کند که تورم وجود ندارد. قیمتی که دولت تعیین می‌کند، با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود مغایرت دارد. بنابراین چنین سخنانی از نظر قالب‌های تصمیم گیری کلان، شاید خوب باشد ولی از نظر جزئی و زندگی به حقیقت نزدیک نیست.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره طرح کارت کالا یا کوپن الکترونیکی گفت : بسیاری از کارشناسان و نیز نمایندگان مجلس بر تامین نیاز‌های اساسی و اولیه مردم تاکید دارند. شاید از این نظر، کوپن ‏الکترونیکی مناسب باشد. اما برخی کارشناسان نیز معتقدند این اتفاق باعث افزایش تقاضا بین مردم خواهد شد. آنچه مسلم است ‏اینکه مسئولان کشور تاکید کرده اند این طرح، یک برنامه موقتی است برای عبور از شرایط فعلی. نکته دیگر اینکه صرفا حدود ‏‏۱۲ درصد مردم یعنی ۱۰ میلیون نفر مشمول این کوپن‌های الکترونیکی خواهند شد. یعنی شاید این کوپن مانند کوپن‌های دهه ۶۰ ‏و حتی یارانه‌ای که از سال ۸۹ آغاز شد، در تمام جامعه ملموس و فراگیر نباشد. ‏ضمن آنکه هنوز به طور دقیق مشخص نشده این کوپن های الکترونیکی به چه کالاهایی تعلق می گیرند.

وی در رابطه با استقبال و عدم استقبال مردم از این طرح گفت :  باید توجه داشت که بیشتر، سرپرستان خانوار باید از این سیستم استفاده کنند؛ چون آنان خانواده را اداره می‌کنند و از طریق آموزش‌ها و مهارت‌های لازم می توانند از آن استفاده کنند. اندازه مورد نیاز استفاده آن، مستلزم عادت به تمرین فرهنگ سازی‌هایی است که آنها باید با پشتوانه‌های قبلی و ذهنی از آن استفاده کنند.

نماینده سابق شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی  در ادامه با اشاره به تصویب طرح های اینچنینی گریزی هم به طرح شفافیت آراء زد و گفت: اگر بنده نماینده مجلس شورای اسلامی بودم، صد در صد به طرح شفافیت آراء  نمایندگان رای می‌دادم. چون مردم بطور مستقیم نسبت به ارزیابی عملکرد نماینده خود قرار می گرفتند اینکه موضع من نسبت به لایحه این طرح چیست. اما کسانی که در مجلس عالی بودند، از شفافیت گریز دارند. به همین خاطر نمایندگانی که باید در راس امور باشند، قوه مجریه، قوه قضاییه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع موافق نیستند. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که اصلاً مردم نباید بفهمند که چه کاری صورت می‌گیرد! در حالیکه ما به نوعی “کارگزار مردم” هستیم و نمی‌توانیم از این مسائل فرار کنیم. بزرگان ما باید خودشان پیشاهنگ شفافیت باشند. مثل امام علی (ع) که می‌فرماید: ((سَلونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدونِی، هرچه می‌خواهید از من بپرسید، هر مشکلی که می‌خواهد باشد.)) همچنین پیامبر (ص) در رابطه با موضوع شفافیت می‌فرماید: ((هر اتفاقی که افتاده، من پاسخ می‌دهم.))
نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، وی نماینده خود نیست، بلکه نماینده مردم است و باید پاسخگو باشد. مردم باید بدانند که این شخص از لایحه دفاع کرده و یا آن را رد کرده است. مردم باید بدانند که رای داده شده به این نماینده چگونه بوده است. زمانیکه فرهنگ شفافیت سازی در الگوها، مجامع، نهادها و سازمان‌ها وجود نداشته باشد و خود نمایندگان در شفافیت کوتاهی و فرار کنند؛ توقع دارید عامه مردم از آن فرار نکنند؟

انتهای پیام/