بودجه طرح دارویار و جوانی جمعیت نیازمند بررسی جدی صحن علنی است

بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و از فردا،  بررسی نهایی و تصویب برنامه دخل و خرج دولت برای سال آینده در صحن علنی مجلس شروع خواهد شد اما این نگرانی وجود دارد که تغییر ساختار بودجه و تلاش دولت و مجلس برای تحقق آن، از محل بودجه‌های اجتماعی آغاز شود و حوزه‌هایی مانند سلامت، درمان و آسیب‌های اجتماعی را متاثر کند که به مواردی از آن می پردازیم

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» آنچه قابل توجه می باشد بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال آینده است که، ۳۷.۵  درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که می تواند سونامی سالمندی و آلارم زنگ خطر آنرا در کشور تسریع  کند و اگرچه در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، بخش‌های مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهبود یافته است ؛ اما نباید انتظار داشته باشیم  که این مصوبه همه مشکلات اعتباری این قانون را حل نماید.
نکته قابل تامل دیگر  در لایحه بودجه ۱۴۰۲مشکلات طرح دارویار است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت برای تداوم اجرای این طرح به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است که نظر کمیسیون تلفیق این است که ۶۹ هزار میلیارد تومان برای این طرح کفایت می کند البته به شرط مدیریت درست بازار دارو که این خود جای علامت سئوال دارد؟

حذف شدن ردیف مستقل ۶ هزار میلیارد تومانی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دغدغه مهمی است که نمایندگان مجلس نیز آن را مطرح کرده‌اند که این خود نشان دهنده آن است که دولت اهتمام جدی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ندارد و به طور قطع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تلاش‌های جدی را برای افزایش اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت اما چرا باید اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی این حوزه را که در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده بود در بودجه بگنجانیم؟ وقتی طبق تجربه، اعتبارات این تبصره تخصیص نمی‌یابد،البته موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید از طریق قرارگاه ویژه که در وزارت کشور تشکیل شده پیگیری شود.

نکته دیگر بحث بودجه غبارآلود محیط زیست است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، اعتبارات محیط زیست در لایحه بودجه نسبت به امسال ۴۹ درصد افزایش یافته اما با وجود این میزان افزایش سهم محیط زیست، آن هم با معضلاتی همچون آلودگی هوای کلان‌شهرها، گرد و غبار، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک و از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و شمال، فقط ۰.۲ درصد کل بودجه است که رشد بودجه‌ای محیط زیست نسبت به سال ۱۴۰۱ مطلوب و منطقی نیست و باید بودجه این سازمان را نسبت به کل مشکلات سازمان درنظر گرفت نه نسبت به سال گذشته».

مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت نکته قابل تامل دیگری است که باید به آن توجهی جدی داشته باشیم اختلاف بر سر این موضوع، چندصد میلیاردی است! رئیس سازمان تامین اجتماعی از طلب ۴۶۰ هزار میلیاردی می‌گوید و سازمان برنامه و بودجه مدعی می‌شود که بدهی حسابرسی شده‌ای به تامین اجتماعی ندارد و در لایحه بودجه هم یک ردیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای کاهش بدهی‌های حسابرسی نشده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است.
البته کمیسیون تلفیق در این باره، تاکنون دو مصوبه داشته است؛ یکی تصویب پیشنهاد دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگری مصوبه‌ای برای تسریع در تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی با اصلاحی در بخش هزینه‌ای تبصره ۵ لایحه، که طبق آن دولت بدهی‌های خود را زودتر تادیه کند. البته  در مجلس هم هیچکس به طور دقیق نمی‌داند میزان این بدهی‌ها چقدر است، فقط می‌دانیم که تامین اجتماعی مطالباتی دارد و دولت هم بدهکار است. به همین دلیل هر سال مبالغی برای پرداخت بخشی از این مطالبات در بودجه می‌آید که امسال هم همین اتفاق افتاده است.

کمیسیون تلفیق در یک ماه اخیر و برای تکمیل پیشنهادهای بودجه‌ای دولت در حوزه‌های اجتماعی، مصوبات دیگری هم داشته که اهمیت قابل توجهی دارد، از جمله: افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به جای افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت، تصویب کمک معیشتی بهزیستی به معلولان شدید فاقد شغل و درآمد به مبلغ ماهانه ۵ میلیون تومان، تکلیف به بنیاد شهید برای پرداخت کمک معیشت ماهانه ۵ و ۶ میلیون تومانی برای جانبازان و رزمندگان معسر، اختصاص یک درصد ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت و واریز مستقیم به حساب وزارت بهداشت، اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل مدارس خیرساز مناطق محروم. هرچند که همه این مصوبات باید ابتدا در صحن علنی و سپس در شورای نگهبان هم به تصویب برسد.

با این حال به نظر می رسد پنج حوزه مهمی که در این گزارش به آن اشاره شد، در کنار نظارت کمیسیون تلفیق نیازمند بررسی جدی صحن علنی نیز هست و باید درباره آن‌ها فکر اساسی شود. جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه و تلاش برای اصلاح ساختار آن، راهبردی دقیق است که حتما باید دنبال شود./

انتهای پیام